تحذير أمميّ من نقص التمويل الإنسانيّ في سورية

حذرت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، من تداعيات عدم إحراز تقدم في العملية السياسية ونقص التمويل لخطتها الإنسانية في سورية.

جاء ذلك في جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة السورية، استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس إلى إفادتين من نائبة المبعوث الأممي إلى سورية نجاة رشدي، ووكيل الأمين، العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث.

وقالت رشدي: "يتعين علينا تقديم حل سياسي مستدام وشامل للحفاظ على الأمل لجميع السوريين، ووضع سورية على المسار الصحيح".

وأضافت: "لكن من الواضح أن العملية السياسية لن تتقدم بشكل حقيقي أو مستدام، ما لم يتراجع العنف وصولا إلى إنهائه بشكل كامل".

وأبلغت أعضاء المجلس (15 دولة) بأن "المبعوث الخاص إلى سورية (غير بيدرسون) يجري مشاورات مكثفة مع الأطراف المعنية لدفع العملية السياسية إلى الأمام، ويأمل أن تتمكن اللجنة الدستورية من الاجتماع في أقرب وقت ممكن في جنيف".

فيما أعرب غريفيث، خلال الجلسة، عن "القلق العميق بشأن أنباء تفشي وباء الكوليرا شمالي سورية".

وقال في كلمته لأعضاء المجلس إن "تفشي الكوليرا هو مؤشر على النقص الحاد في المياه في جميع أنحاء سورية ويعكس الظروف الشبيهة بالجفاف وحجم التدمير الذي لحق بالبنى التحتية للمياه".

وحذر من أن "خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بسورية، والبالغة 4.4 مليار دولار لم يتم تمويلها إلا بنسبة 25% فقط".

وأردف: "كما أن خطة الأمم المتحدة الإنسانية المتعلقة باللاجئين السوريين، والبالغة 6.1 مليار دولار، لم يتم تغطيتها حتى الآن سوى بحوالي 20 %".

وأكد أن "نقص التمويل يؤدى إلى تعميق محنة السوريين، حيث يحتاج 14.6 مليون شخص داخل البلاد، أكثر من نصفهم من الأطفال، إلى مساعدات إنسانية، وتمثل هذه الأرقام أعلى مستويات الاحتياجات منذ بدء الأزمة عام 2011".

وطالب غريفيث الدول والمؤسسات المانحة بزيادة مساهماتها المالية لضمان استدامة الأنشطة الإنسانية في سورية.

وفي آذار/ مارس 2011، اندلعت احتجاجات شعبية مناهضة لرئيس النظام، بشار الأسد، طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن النظام واجهها عسكريا ما زج بالبلاد في حرب مدمرة مستمرة.