ضمن مشروع "المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي: حقنا وأولويتنا"
"الديمقراطية وحقوق العاملين" يوقع 6 اتفاقيات منح مشاريع منظمات نسائية
وقع مدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، حسن البرغوثي، 6 اتفاقيات منح فرعية لصالح مشاريع 6 منظمات نسائية من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، بقيمة 106،474 يورو بتمويل من الاتحاد الاوروبي، بهدف تمكينها من الانخراط في المناصرة وتعزيز قدراتها على المشاركة في المناصرة المشتركة للنهوض بحقوق المرأة في العمل والحقوق الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، بما في ذلك حقوق النساء من ذوات الإعاقة.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقده المركز الديمقراطية في مقره برام الله ومكتبه الفرعي في غزة عبر وسائل التواصل الالكترونية/ حيث سبق وتم إطلاق الدعوة لتقديم مشاريع من قبل منظمات المجتمع المدني النسائية في شهر أيار الماضي، ضمن مشروع "المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي: حقنا وأولويتنا" الذي ينفذه المركز بالشراكة مع المنظمتان الإيطاليتان COSPE وEducAid، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية.
والمؤسسات المستفيدة من المنح 3 مؤسسات من محافظات الضفة " ادوار للتغيير الاجتماعي، أصوات لدعم حقوق الأشخاص المعاقين عقلياً، و طوباس الخيرية"، و3 مؤسسات اخرى من محافظات القطاع "وفاق لرعاية المرأة والطفل، تطوير الأسرة الخيرية، وشرق غزة لانماء الاسرة".
وقال البرغوثي:"ستمكن المشاريع المختارة المنظمات المستفيدة من القيام بالمناصرة المشتركة مع منظمات المجتمع المدني الأخرى والعمل على تعزيز حقوق المرأة العمالية والاقتصادية مع المجتمعات المحلية وصناع القرار في قطاع غزة، بما في ذلك محافظتي رفح وشمال غزة، ومحافظتي طوباس/الاغوار الشمالية ونابلس وجنين، والتجمعات مهمشة في الخليل ومحافظات غزة. وستولي المشاريع اهتماما خاصا للنهوض بحقوق النساء ذوات الإعاقة، في حين أن أحد المشاريع مخصص بشكل خاص للدفاع عن حق النساء ذوات الإعاقة الذهنية في العمل".
في حين استعرضت المؤسسات المستفيدة من المنح الجوانب الرئيسية لمشاريعها، حيث أكدت رئيسة مجلس ادارة جمعية أصوات، منتهى عودة، أن مشروعهم يركز على تطوير الدعم المجتمعي للإدماج الاقتصادي للنساء ذوات الإعاقة ومناصرة حقهن في العمل.
فيما أشارت رئيسة مجلس ادارة جمعية شرق غزة لإنماء الأسرة، هناء أبو عمرو، إلى أن المشروع يستهدف 30 شابا وشابة من المؤسسات القاعدية لتطوير قدراتهم البحثية في مجال الحقوق الاقتصادية للمرأة من اجل تعزيز جهود المناصرة.
في الوقت الذي اشار فيها ممثل جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل، ياسر حامد، إلى أن المشروع سيعمل على تعزيز وصول النساء لاسيما النساء ذوات الإعاقة لحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية وفقا لاستراتيجية وطنية تنسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، من خلال تعزيز التنسيق والتعاون مع المؤسسات في مدينة رفح.
بينما قالت رئيسة جمعية طوباس الخيرية، مها دراغمة: "سنعمل من خلال مشروعنا على دعم الحقوق الاقتصادية للنساء، خاصة في مناطق الأغوار الشمالية المصنفة "ج"، من خلال تطوير شراكات مع جهات مختلفة منها المؤسسات الرسمية".
بدورها أشارت ممثلة جمعية تطوير الأسرة، خولة عاشور، إلى أن أنشطتهم ستتمثل في خدمة النساء الناجيات من الحروب وتمكينهن اقتصاديا خاصة في مناطق بيت حانون، بيت لاهيا، حي الشيماء في محافظة شمال غزة.
أما مديرة مؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي، سحر القواسمي، "فأشارت إلى أن أنشطة المشروع تستهدف النساء في المناطق المهمشة في محافظة الخليل، وقطاع غزة، من خلال عقد جلسات نقاشية وتسليط الضوء على السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، والتحديات التي تواجه النساء في المجال الاقتصادي في تلك المناطق.