محافظ سلفيت: الإنتاج السينمائي في المستوطنات هو استيطان ثقافي
استنكر محافظ سلفيت اللواء د.عبد الله كميل السياسات الحكومية الاسرائيلية الراعية لانتاج افلام محلية في المستوطنات المقامة على اراضي الضفة الغربية وتخصيص 4 ملايين شيقل لمى يسمى صندوق "أفلام السامرة" ومقره مستوطنة بركان الجاثمة على اراضي محافظة سلفيت.
واعتبر كميل ان عمل صندوق السامرة لا يقل خطورة عن التوسع الاستيطاني في المحافظة ، والذي يشجع التوجه إلى المستوطنات كموقع للتصوير وكمركز للإنتاج، فهو ينتج ما يزيد عن عشر أفلام سنوياً، بين أفلام وثائقية وسينمائية طويلة وقصيرة، تتناول موضوعات مختلفة تتعلق بحياة المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية، وعلاقتهم المركبة بباقي المدن الإسرائيلية، ومواضيع توراتية تناقش علاقة اليهودي بالأرض وعلاقته بالفلسطينيين من وجه نظر المستوطنين أنفسهم، وتشكل هذه الأفلام وسيلة لبناء الهوية الجديدة للمستوطنات ونشرها، وهي ليست وسيلة لتقديم الواقع وتوثيقه وإنما لبنائه .
واكد كميل على إن منح الدعم الحكومي الاسرائيلي لمجالس إقليمية لغاية إنتاج أفلام عن الاستيطان والمستوطنات وطبيعة الحياة فيها، لا يهدف فقط للترويج للاستيطان والمستوطنات، بل أيضا هو محاولة إعادة إنتاج صورة الاستيطان خارج القيود التي يفرضها القانون الدولي، وان هذا التوجه يسعى لدمج واقع المستوطنات وتمثيله على الشاشه الاسرائيلية كجزء من المنظومة الاعلامية ، لتظهر المستوطنات بكل تفاصيلها كجزء اصيل من الخريطة الثقافية والسينمائية والحياة العامة في إسرائيل، ليس هذا فحسب، بل إنها أيضاً محاولة لشرعنة الأشكال المختلفة من الاستيطان ومصادرة وضم الأراضي الفلسطينية وتهويدها، والتي تصبح مواضيع تتناولها وتعرضها الأفلام وتسوق لها باستخدام حبكة الإنتاج الفني وما تضفيه من سياق درامي ينزع الأحداث الحقيقية من سياقها السياسي، الاستعماري بشكل أساس، ويخلق لها واقعاً جديداً يتماهى مع الرواية التوراتية عن أراضي الضفة الغربية والاستيطان فيها.
واضاف كميل انه لا يمكن باي حال من الاحوال فصل الإنتاج الفني والثقافي الإسرائيلي خارج حدود المستوطنات في الضفة الغربية، عن باقي الإنتاج الإسرائيلي المرتبط بالبنية الاستعمارية للدولة، والتي تعمل على إعادة انتاج علاقات الهيمنة والسيطرة، وهذا هو حقيقة السياسات الرسمية الاسرائيلية في تبني نهج الاستيطان والتهويد وتعميمه من خلال الوسائل الفنية والثقافية، وكمثال على التوجه العام "لمشروع أفلام السامرة"، فتح الصندوق الباب لتقديم المقترحات لتوفير التمويل في مسارات جديدة في شهر آذار من العام 2022، مثل "قصص وراء البوابة الصفراء" وهي البوابات التي تفصل المستوطنات عن محيطها الفلسطيني الذي يعاني القهر والتضييق من قبل قطعان المستوطنين وممارساتهم الاحتلالية والاحلالية ، مع العلم ان هذا المشروع بدا في 3 تشرين الأول 2019 من خلال موافقة ما يسمى مجلس الفيلم الإسرائيلي،وهو جسم حكومي تابع لوزارة الثقافة والرياضة على تمويل ثلاثة صناديق أفلام مناطقية ب 8 ملايين شيقل .
