أكثر من 135 ألف حالة اعتقال منذ توقيع اتفاقية "أوسلو"

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم توقف اعتقالاتها بحق الفلسطينيين منذ توقيع اتفاقية "أوسلو" بتاريخ 13 سبتمبر1993، كما ولم تلتزم بالإفراج عن الأسرى، وفقا لما جاء في اتفاقية "أوسلو"، والاتفاقيات اللاحقة.

‎وأضافت الهيئة، في بيان، صدر عنها اليوم الثلاثاء، ان تلك الاعتقالات طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، وقد تم رصد أكثر من 135 ألف حالة اعتقال منذ توقيع اتفاقية "أوسلو"، من بينها قرابة 20 ألف طفل، و2500 سيدة وفتاة، بالإضافة الى اعتقال نصف أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني) في دورته الأخيرة، وعدد من الوزراء ومئات الأكاديميين والصحفيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

‎وأكدت أن كافة الشهادات تشير إلى أن جميع من مر بتجربة الاعتقال كان قد تعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي، أو النفسي، والمعاملة القاسية.

‎وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال وبهدف استيعاب تلك الأعداد الهائلة من المعتقلين لجأت لإعادة افتتاح العديد من السجون والمعتقلات، وتوسيع أقسامها، كالنقب مثلا، وافتتحت سجون جديدة، كسجني "ريمون"، و"جلبوع"، وناقشت وأقرت مجموعة كبيرة من القرارات والقوانين والتشريعات بهدف التضييق أكثر على الأسرى والإساءة إلى قضيتهم، وتشويه مكانتهم القانونية.

وذكرت أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بما ورد في الاتفاقيات السياسية، فيما يخص قضية الأسرى والمعتقلين، وتنصلت مرارا وفي مناسبات كثيرة من الإفراج عنهم، وآخرها التهرب من الإفراج عن المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية "أوسلو"، وما يعرفون بـ"الدفعة الرابعة"، وما زالت تحتجزهم في سجونها وعددهم 25 أسيرا فلسطينيا، بينهم 8 أسرى مضى على اعتقالهم ما يزيد عن 35 عاما، وأقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ كانون الثاني عام 1983.

‎وبينت الهيئة في تقريرها، أن سلطات الاحتلال لم تقم بعدم الالتزام بما ورد في الاتفاقيات وحسب، أو أنها لم توقف اعتقالاتها فحسب، وإنما صعدت من قمعها واجراءاتها التعسفية بحق المعتقلين، أثناء الاعتقال وما بعده، وواصلت تعذيبها لهم واستهتارها بحياتهم وأوضاعهم الصحية واستمرارها في سياسة الإهمال الطبي المتعمد، ما أدى الى استشهاد 117 فلسطينيا بعد اعتقالهم، جراء التعذيب والإهمال الطبي والقتل العمد، منذ توقيع اتفاق "أوسلو"، الأمر الذي أدى الى ارتفاع قائمة شهداء الحركة الأسيرة الى (231) شهيدا، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 9 شهداء منهم، وهم: أنيس دولة، المحتجز جثمانه منذ العام 1980، وفارس بارود، وعزيز عويسات، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر، وسامي العمور، وآخرهم الشهيد الأسير داوود الزبيدي الذي استشهد بتاريخ 15 مايو من العام الجاري. وهؤلاء هم ضمن قائمة طويلة تزيد من 350 جثمان لشهداء فلسطينيين وعرب، محتجزين لدى سلطات الاحتلال، فيما يعرف بمقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى.

‎وأوضحت الهيئة، أنه وبالإضافة إلى هؤلاء، فهناك آخرون كثر استشهدوا بعد خروجهم بفترات قصيرة متأثرين بما ورثوه من أمراض خلال فترة سجنهم.

وأفادت بأن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها نحو 4650 أسيرا، موزعين على قرابة 23 سجنا، ومعتقلا، ومركز توقيف، بينهم 180 طفلا، و32 سيدة وفتاة، و743 معتقل إداري، وأكثر من 600 أسير يعانون أمراض مختلفة، بينهم 23 أسيرا مصابون بالسرطان، وأخطرهم الأسير ناصر أبو حميد، هذا بالإضافة إلى وجود (551) من بين الأسرى صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد مدى الحياة لمرة واحدة، أو لعدة مرات.