سلطة النقد: القطاع المصرفي الفلسطيني مستقر ومتين

أكد محافظ سلطة النقد فراس ملحم، أن القطاع المصرفي الفلسطيني مستقر وأن مؤشراته المالية والمصرفية من الأفضل في المنطقة، بفضل الجهود والإجراءات المتخذة على مدار السنوات الماضية والتي مكنته من تجاوز العديد من الأزمات والتي كان آخرها أزمة كورونا وما نتج عنها من ركود اقتصادي هدد العديد من القطاعات الاقتصادية.

وأضاف ملحم أن سلطة النقد نجحت في تطبيق أفضل المعايير الدولية في الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي وبناء شبكة الأمان المالي بهدف الحفاظ على أموال المودعين وتحقيق الاستقرار المالي، مشددا على أن الجهاز المصرفي هو عِماد الاقتصاد الوطني والدعامة التي يستند عليها في دفع عجلة النمو، والملاذ الآمن لحفظ أموال المودعين وتنميتها.

وبيّن أن الجهاز المصرفي ومن خلال دوره في جمع المدخرات وإعادة ضخها في الاقتصاد، قدم مئات الملايين من القروض لتمويل المشاريع الإنتاجية والتجارة وقطاع الرهن العقاري والقروض السكنية، وساهم ويساهم في زيادة حجم الاستثمارات في شتى المجالات.

وأكد أن سلطة النقد تنشر بشكل مستمر المؤشرات المالية الرصينة للجهاز المصرفي لإطلاع الجمهور والمجتمع الدولي عليها، رغم الظروف الفريدة التي يعانيها الاقتصاد الوطني وظروف الاحتلال وإجراءاته، وعدم القدرة على شحن عملة الشيقل لتغطية عمليات التجارة البينية، الأمر الذي يكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة.

وأوضح أن معدلات كفاية رأس المال في القطاع المصرفي تفوق النسب المحددة من لجنة بازل للرقابة المصرفية، مشيرا إلى أن سلطة النقد تبنت منهجية متحفظة تجاه المخاطر، وطالبت المصارف بتطبيق سيناريوهات متعددة لقياس قدرتها على تحمل وامتصاص المخاطر، وزيادة التكوين الرأسمالي والتحوط للمخاطر المالية والاقتصادية والسياسية، وأن المصارف ملتزمة بإعداد تقاريرها المالية وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

وتظهر البيانات المصرفية تمتع المصارف بسيولة تمكنها من الاستمرار بتمويل كافة القطاعات الاقتصادية، وأن نسبة الائتمان بلغت حوالي 65.5%، ونسب التعثر أقل من 4.2% والتي تعتبر الأفضل مقارنة بالدول المجاورة، وأن نسبة السيولة النقدية حوالي 19.8%، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال حوالي 16.7% وهي أعلى من الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال المحددة بموجب تعليمات سلطة النقد بنسبة 13%، وأن هذه مؤشرات تدلل على أن الثقة في الجهاز المصرفي في أعلى درجاتها.

وأكد محافظ سلطة النقد أن شبكة الأمان المالي، التي تضم سلطة النقد كسلطة رقابة وإشراف ومقرض للمصارف في حالات العسر المالي (المقرض الأخير)، إضافة إلى المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، تضمن عدم تعرض أموال المودعين للخطر والجاهزية التامة لتعويض المودعين الفوري في حالات تعرض أي من المصارف لأي خطر، مشيرا إلى استجابة سلطة النقد أولا بأول لأفضل المعايير الدولية في مجال الرقابة والإشراف، وذلك في إطار التحوط لأية مخاطر أو أزمات مالية محليا أو عالميا.

يشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي أشادت بأداء الجهاز المصرفي وبإجراءات سلطة النقد، وأن صندوق النقد يقوم حاليا بتقديم مساعدة فنية لسلطة النقد بهدف تنفيذ اختبارات التحمل متعدد العناصر وذلك بهدف اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية الداعمة لجهود الاستقرار المالي والمصرفي في دولة فلسطين.