الحكومة الفلسطينية ترد على تقرير أمريكي بخصوص الجهاز المصرفي

ردت الحكومة الفلسطينية اليوم السبت، على تقرير معهد واشنطن بخصوص الجهاز المصرفي الفلسطيني والذي كشف عن مخاطر كبيرة تواجه الجهاز المصرفي، معتبرة أنه "غير موضوعي ومنافي للحقيقة".

وقال شاكر خليل، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد، إن تقرير معهد واشنطن حول تضرر القطاع المصرفي الفلسطيني لأسباب مرتبطة بأزمة مالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، غير موضوعية ومنافي للحقيقة.

وكان معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى قد حذر في دراسة علمية نشرها من تضرر القطاع المصرفي الفلسطيني لأسباب مرتبطة بأزمة مالية تواجهها الحكومة منذ سنوات وارتفعت حدتها العام الجاري.

وقال خليل في تصريحات إذاعية: "لدينا تحفظات كبيرة على هذا التقرير ففيه مشكلة حقيقية بالمنهج العلمي الذي يقول التقرير أنه يستند عليه في الدراسة المنشورة، حيث يفتقر لما هو معرف من أساسيات البحث العلمي ويجب أن يكون البحث موضوعي"، وفق ما نقله موقع صدى نيوز.

وأضاف مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، "نحن ننظر إلى هذه الدراسة على أنها تفتقر إلى الموضوعية، وهنالك إطلاق أحكام من غير دليل واضح وتحيز استند إلى أرقام مجتزئة سواء بعض الأرقام التي أشار إليها تقرير البنك الدولي أو زيارة صندوق النقد الدولي (الأخيرة إلى فلسطين)، حيث تم توظيفها بشكل سلبي خارج عن سياقها".

وحول المخاطر على الجهاز المصرفي الفلسطيني نتيجة الأزمة المالية، أكد خليل، أن الدراسة تقوِل إن تقارير البنك الدولي وزيارة صندوق النقد الدولي إلى فلسطين ما لم قولها حيث استندت في البداية إلى زيارة وفد الصندوق وتقارير البنك واستنتجت استنتاجات سلبية وهذا فيه تجني ومنافي للحقيقة.

ونشر معهد واشنطن للدراسات، تقريراً له تحت عنوان: الحكومة الفلسطينية على حافة الإفلاس، محذراً من تضرر القطاع المصرفي الفلسطيني لأسباب مرتبطة بأزمة مالية تواجهها الحكومة منذ سنوات وارتفعت حدتها العام الجاري.

المعهد الذي يعرف عن نفسه بأنه أكبر معهد بحثي مخصص حصرياً لدراسات الشرق الأوسط، إذ أسس عام1985، من قبل مجموعة من الأمريكيين أصحاب الرؤى بتعزيز مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، يصدر تحليلا سياسيا، حول التصدي للأزمة المالية المتفاقمة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وما آل إليه تراجع المساعدات الدولية والمحسوبية العامة غير المستدامة، والسياسات المثيرة للجدل، في دفع الحكومة الفلسطينية والقطاع المصرفي إلى حافة الإفلاس.

ونوه مسؤولو صندوق النقد الدولي نهاية الشهر الماضي خلال زيارة مكثفة قاموا بها إلى الأراضي الفلسطينية إلى العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي سيواجهها المسؤولون المحليون إذا كانوا يأملون في وقف تراجع النمو الاقتصادي ومعالجة المشاكل المالية المزمنة الأخرى.