رئيس هيئة مكافحة الفساد يتحدّث لراية عن قضية "توظيف أقارب وزيرين"

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الوزير رائد رضوان، إن كل وظائف السلطة التي لم تأتي وفق مبدأ تكافؤ الفرص هي وظائف "غير قانونية"، والأساس في عملية الوظائف هو تكافؤ الفرص الذي يجب ان يكون متساويا أمام كافة المواطنين، ومن ثم تبدأ إجراءات أخرى مُقرّة في نظام الخدمة المدنية.

جاءت تصريحات الوزير رضوان في لقاء خاص عبر أثير "رايـــة"، بعنوان "الجهود الوطنية المبذولة في مجال تعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد"، تحدّث خلالها عن الصلاحيات والاختصاصات التي تقوم بها هيئة مكافحة الفساد وآلية عملها منذ نشأتها عام 2010 بقرار من الرئيس محمود عباس".

وأضاف: "لا يمكن الادعاء بأن كل عمليات التوظيف تتم بطريقة مطلقة وبشفافية عالية، ولكن الآن لدينا جهد مع جهات الاختصاص في القطاع العام لزيادة شفافية عمليات التوظيف بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص وبما يضمن الاختصاص، والسير وفق الإجراءات التي نص عليها قانون الخدمة المدنية وديوان الموظفين العام".

وأكد رضوان أن ما يتم إثارته عبر وسائل الإعلام يفيد الهيئة والمختصين بالتأشير إلى بعض القضايا التي يجب ان تعالج، معتبرا أنها مسألة ليست مرتبطة بشبهات لها علاقة بالفساد؛ وإنما أيضا تمس حقوق المواطنين وحقوق الانسان داخل المجتمع الفلسطيني، لان مبدأ تكافؤ الفرص هو مبدأ كفله الدستور الفلسطيني.

قضية توظيف أقارب وزيرين:

ونوه رضوان إلى الانطباعات التي خلقت من بعض القضايا التي أثير هي انطباعات سلبية، وتشير إلى أن المواطن على حق ويجب أن يعلو صوته في بعض القضايا التي تواجهه والتي تشير إلى تجاوزات قانونية في عمليات التوظيف.

وحول نتائج متابعة الهيئة للقضية التي أثارت جدلا واسعا في الشارع الفلسطيني، وهي توظيف الأقارب لوزيري الأشغال والحكم المحلي، قال رضوان إن الهيئة تواصلت منذ نشر الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع رئيس الوزراء محمد اشتية، الذي أصدر وقف إجراءات التعيين.

وتابع: "راسلنا جهات الاختصاص وهذا الموضوع قد توقف، كان فعلا موجود حقيقيا لكنه توقف وألغي من الأساس، حيث لم يكون قائما على مبدأ تكافؤ الفرص"، مشيرا إلى أن المسألة  ليست متعلقة بابنة وزير إنما بمسألة مواطنة من حقها أن تتقدم لوظائف في الدولة حسب النظام والقانون ولا يجوز كامتياز خاص يمنح لها، وهذا مسألة حاسمة واكد عليها مرار وتكرارا.

وأفاد رئيس هيئة مكافحة الفساد أن الأمر ليس متعلقا فقط بهذه الحادثة إنما أيضا بإجراءات وقائية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل، مضيفا: "وهذا يعيدنا مرة أخرى بضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في السلطة الفلسطينية، وخاصة البند الدستوري القائم على تكافؤ الفرص بما يتيح مساحة واحدة لكل أبناء الشعب الفلسطيني".

عدد البلاغات وحجم المستردات:

وأشار رضوان إلى أنه منذ عام 2021 تلقت هيئة مكافحة الفساد 886 شكوى وبلاغ، أحالت منهم للنائب العام 44 قضية، بعضها أحيل إلى المحكمة والبعض الآخر ما زال في إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

أما حول حجم المستردات المالية التي استطاعت الهيئة إعادتها بقرار قضائي منذ عام 2010، هو 53 مليون دولار، و25 مليون شيكل، و8 مليون درهم إماراتي، إضافة إلى 70 مليون جنيه ساعدت الهيئة استردادها في عام 2013 - 2014.