جمعية إنعاش الأسرة تكشف لراية حيثيات قرار إنهاء خدمات 18 موظفا

قررت إدارة جمعية إنعاش الأسرة مؤخرا؛ إنهاء خدمات 18 موظفا يعملون في الجمعية، جزء منهم يعملون بالجمعية منذ سنوات طويلة، وذلك بسبب "الأزمة المالية الخانقة" التي قالت إنها تعصف بها خلال السنوات الأخيرة، فيما قالت الإدارة إنه رغم الظرف المالي الصعب إلا أنها ترفض المساومة والقبول بأي تمويل مالي مشروط.

ونظم العاملون الذين تم إنهاء خدماتهم في الجمعية؛ اعتصاما رفضا للقرار، فيما أصدرت الجمعية بيانا أكدت فيه أنها تمر بظرف مالي صعب خلال السنوات الأخيرة، وبعد تسجيل خسائر مالية لسنوات اضطرت للذهاب إلى خيارات هي الأصعب كما وصفتها؛ والدخول في إعادة هيكلة شاملة وتخفيض عدد الموظفين وإغلاق بعض الأقسام.

وقال علي حمد الله المدير العام لجمعية إنعاش الأسرة، إن الأزمة المالية للجمعية منذ 5 سنوات أو أكثر ولكن تفاقمت بشكل ملحوظ خلال فترة كورونا، مشيرا إلى أن الخسائر في عام 2020 وصلت إلى 2.7 مليون شيكل خلال عام واحد فقط، وهذه العوامل وتفاقمات الأزمة أدت إلى تراكم الخسائر التي وصلت إلى مبلغ يقارب 8 مليون شيكل.

وأوضح حمد الله في حديث خاص لـ "رايـــة"، أن الهيئة الإدارية لجمعية إنعاش الأسرة ذهبت إلى القرار الأصعب بعد تقييم مالي شامل للجمعية واستشارة أصحاب الاختصاص والخبرة وبالتشاور مع المدقق الخارجي، وبعد اللجوء للمجتمع المدني وقطاع الأعمال في اكثر من 500 مراسلة طلب تبرعات للجمعية.

واعتبر أن مجموع الخسائر المتراكمة كان أصعب من أن يتم حلها خلال عام أو عامين، كما أن كان هناك عدم التزام بصرف الرواتب بشكل كامل لجميع الموظفين لمدة 3 سنوات مضت، كما تم تعديل الرواتب بناء على قانون الحد الأدنى للأجور في نهاية العام 2020، وهو ما زاد الأعباء المالية، حيث بلغت فاتورة الرواتب في 1/10/2021 حوالي 300 ألف شيكل شهريا.

وأضاف حمد الله: "وبالتالي وضعت الهيئة الإدارية بالتوازي مع الإدارة التنفيذية؛ خطة مالية شاملة لإخراج الجمعية من الأزمة المالية بشكل نهائي وجذري، وأحد عناصر هذه الخطة كان اللجوء لهذا الخيار الأصعب والأخير (إنهاء خدمات 18 موظفا)، ولم يكن هناك تمييز بين الموظفين من ذكر وأنثى أو قديم وجديد أو مسؤول وغير مسؤول"، وفق قوله.

وحول المعلومات تعيين موظفين جدد بعقود استشارية في وقت تم تسريح موظفين، بيّن أن هذه المعلومات غير دقيقة تماما، ولم يتم تعيين أي موظف بعقد استشاري، وما حصل هو أن هناك مشروع بمنحة من الكويت، وتم طلب استشاري لـ "المطبخ" لمن يساعد في تسعير قائمة الطعام، لافتا إلى أن هذا هو ما أحدث الضجة، ولم يتم تعيين أي شخص بعقود استشارية حتى اللحظة.

وأكد المدير العام لجمعية إنعاش الأسرة في حديثه لـ "رايــة"، أن وزارة العمل كانت مطلعة على جميع خطوات الجمعية حتى في لحظة إنهاء خدمات وتسريح عدد من الموظفين.

وحول الحصول على مبالغ مالية بعد بيع قطع من الأراضي التي تمتلكها جمعية إنعاش الأسرة، أوضح حمد الله أن الجمعية قامت بشراء مجموعة من قطع الأراضي في فترات سابقة عام 2010 بمنطقة بيتونيا وزادت قيمتهم الآن، وبالتالي في وجود الأزمة المالية الحالية وجزء من الخطة المتكاملة؛ تم عرض أراضي للبيع.

ولفت إلى ان مجلس الإدارة الحالي ومن خلال علاقاته؛ ساهم في تسريع بيع الأراضي كتدخل سريع لحل جزء من الأزمة المالية، مؤكدا أن مجموع الأراضي التي تم بيعها حتى الآن لا تغطي الخسائر أو المديونية لدى جمعية إنعاش الأسرة، ويتم الآن إيجاد مشترين للأراضي ضمن الإجراءات والقانون.

وأفاد حمد الله أن المدير المالي للجمعية وبالتوازي مع الهيئة الإدارية والمدير العام يقوم بإعداد خطة مالية شاملة؛ بحيث يتم صرف مستحقاتهم المالية من بواقي رواتب ونهايات خدمة وذلك قبل تاريخ 31/12/2022.