وزارة المالية تصدر بيانا حول نسبة رواتب الوزراء وصرف نثرية للوزراء

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الخميس، توضيحاً بشأن ما تم نشره في عدد من وسائل الاعلام حول نسبة رواتب الوزراء وصرف نثرية للوزراء.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة المالية ما يلي:

على ضوء ما تم نشره في عدد من وسائل الاعلام حول نسبة رواتب الوزراء وصرف نثرية للوزراء، نود التأكيد على الآتي :

1- يتم صرف رواتب الوزراء وفقاً لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشعريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 بواقع 3000 دولار ويصرف بالشيكل وغير مربوط بجدول غلاء المعيشة كباقي موظفي الدولة، ولم تتم اي زيادة على رواتبهم منذ عام 1994.

2- بموجب احكام المادة رقم (14) من ذات القانون فإن الوزراء يستحقون مبلغ 15,000 دولار وذلك بدل تحسين أوضاع تصرف لمرة واحدة عند تعيينه، الا أنه لم يتم صرف هذا المبلغ لأي من الوزراء في الحكومة الحالية.

3- في العام 2019 تم تشكيل لجنة من قبل سيادة الرئيس لتصويب رواتب ومستحقات كبار موظفي الدولة ومن في حكمهم بعضوية (وزير المالية، المستشار القانوني لرئيس الدولة، وزير العدل، رئيس هيئة التقاعد، رئيس ديوان الموظفين العام، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني)، وقد اتمت اللجنة مهام عملها وقامت برفع توصياتها لفخامة السيد الرئيس الى انه ونتيجة للاوضاع المالية لم يتم اتخاذ اي قرار بالخصوص.

4- اية امتيازات اخرى يتقاضاها الوزراء او المحافظين او رؤساء الاجهزة الامنية تصرف وفقاً لاحكام النظام المالي المعمول به، وهي لا تحتسب ضمن الراتب الخاضع للتقاعد.

واخيراً تؤكد الوزارة بأنه نتيجة للاوضاع المالية الحالية فان ما يطبق على رواتب موظفي الدولة يسري على رواتب الوزراء حيث يتم صرف 80% من الراتب لهم اسوة بباقي موظفي الدولة.