"أمان" يعقد جلسة نقاش مسودة تقرير حول المؤسسات التي تم اتباعها للرئيس

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" جلسة نقاش مسودة تقرير واقع المساءلة على المؤسسات التي تم اتباعها للرئيس الفلسطيني، ويهدف التقرير لتقديم توصيات عملية لصناع القرار لتعزيز فعالية منظومة المساءلة على هذه المؤسسات من خلال فحص آليات وأدوات المساءلة لمسؤوليها.

وقال علاء لحلوح مُعد تقرير واقع المساءلة على المؤسسات التي تم اتباعها للرئيس الفلسطيني، إن التقرير يأتي ضمن النشاطات التي يقوم بها ائتلاف أمان، ويهدف إلى معرفة المساءلة التي تستخدم، وما هي أدوات المساءلة، من أجل تقديم توصيات لصناع القرار لتعزيز نظم المساءلة على الهيئات العامة التي تتبع الرئيس.

وأضاف لحلوح في حديث لـ "رايــة"، أن عدد المؤسسات التي تتبع الرئيس 38 مؤسسة، منها مؤسسات أنشئت بقرار من المجلس التشريعي مثل سلطة النقد وديوان الرقابة المالية والإدارية، ومؤسسات أخرى أنشئت بقرار بقانون مثل هيئة شؤون الأسرى، ومؤسسات أخرى أنشئت بمراسيم.

وأوضح أن التحدي الأهم هو معرفة ما هو المعيار الذي تم اتباع هذه المؤسسات للرئيس ولماذا تم إتباعها له، مشيرا إلى ان بعض المؤسسات كان ورائها مبررات سياسية، وأكد صعوبة قيام شخص أو مؤسسة أن تقوم بمتابعة هذه المؤسسات لان هذه المؤسسات يجب ان ترفع خططها وتقاريرها السنوية.

وبيّن أن هناك 30 مؤسسة تتبع للرئيس الفلسطيني لا تقوم بنشر تقاريرها، لافتا إلى أهمية نشر التقارير من أجل المساءلة المجتمعية، ومعرفة هل تقوم هذه المؤسسات بدورها، وبشكل عام هذه يجب ان تشتمل على التقارير السنوية والأعمال السنوية وكمية الانجاز من هذه الأعمال وهذا هو مفهوم التقرير.

ووفق لحلوح، دعا التقرير في توصياته؛ إلى إطلاع الجمهور الفلسطيني على تقارير هذه المؤسسات وإخضاعها للمساءلة والتزامها بمعايير النزاهة والشفافية، مؤكدا على أن معظم هذه المؤسسات لليس هناك داعٍ لإتباعها للرئيس، بل يجب أن تتبع للوزارات ذات الاختصاص أو لمجلس الوزراء او دمجها بمؤسسات أخرى.