18 قتيلا جراء تجدد الاشتباكات جنوب السودان

أدى تجدد الاشتباكات في إقليم ولاية النيل الأزرق في جنوب السودان، الجمعة، إلى مقتل 18 شخصا على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين الجماعات المتحاربة الذي أعقب أعمال عنف دامية قبل أسابيع، بحسب ما أعلنت وكالة إغاثة حكومية.

وقالت مفوضية المساعدات الإنسانية السودانية في بيان إن المنطقة تشهد تجددا للاشتباكات بين قبيلة الهوسا ومجتمعات النيل الأزرق.

وأضافت "تم حتى الآن تسجيل 18 وفاة و23 إصابة"، مشيرة الى أن الآلاف لاذوا بالفرار.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إن أعمال عنف اندلعت بعد ظهر الخميس "دون أية أسباب واضحة وعلى الرغم من الجهود المخلصة التي تبذلها الحكومة لوقف القتال".

وأضافت الوكالة نقلا عن بيان صادر عن أجهزة الأمن في النيل الأزرق، أن القتال دار حول قرية قنيص وبلدة الروصيرص في جنوب السودان.

وقال حسين موسى من سكان قرية تقع شرق الروصيرص لوكالة فرانس برس إن "الوضع سيئ جدا الآن (...) إطلاق النار في كل مكان".

وفي تموز/يوليو الماضي، وقعت مواجهات في المنطقة بين شعب الهوسا وجماعات منافسة بما في ذلك البارتا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 105 أشخاص وإصابة العشرات.

واندلعت تلك الاشتباكات بعد أن طلبت قبيلة الهوسا إنشاء "سلطة مدنية" اعتبرتها الجماعات المنافسة وسيلة للوصول إلى الأراضي.

وأدى العنف إلى نزوح نحو 31 ألف شخص، لجأ كثير منهم إلى مدارس تحولت مخيمات للنازحين.

وأثارت الاشتباكات أيضا احتجاجات غاضبة في جميع أنحاء السودان، حيث طالب شعب الهوسا بالعدالة للقتلى.

ودعت تظاهرات أخرى إلى "الوحدة" و"إنهاء القبلية" في الدولة الفقيرة الواقعة في شمال شرق إفريقيا.

وفي أواخر تموز/يوليو، وافق كبار القادة من الجماعات المتنافسة على وقف الأعمال العدائية.

وتأتي أعمال العنف الأخيرة، في وقت يعاني السودان اضطرابات سياسية وأزمة اقتصادية متفاقمة منذ الانقلاب العسكري العام الماضي، بقيادة عبد الفتاح البرهان.

وشهدت البلاد مذاك احتجاجات شبه أسبوعية وحملة قمع عنيفة أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، وفقا لمسعفين مؤيدين للديموقراطية.

وفي تموز/يوليو، تعهد البرهان في خطاب متلفز التنحي وإفساح المجال أمام الفصائل السودانية للاتفاق على حكومة مدنية.