حريات ينظم حفل تخريج ستة وثلاثين أسيراً في سجن رامون في دورة للقانون الدولي وحقوق الإنسان
رام الله- في حفل حاشد حضره عائلات الأسرى وذويهم وبحضور وزير العدل أ.د محمد الشلالدة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ووزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ورئيس نادي الأسير الفلسطيني السيد قدورة فارس، والمدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" الأستاذ حلمي الأعرج، وممثلي القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات الأسرى والمجتمع المدني، نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" اليوم الأربعاء في قاعة بلدية البيرة حفل تخريج 36 أسيراً في سجن رامون بعد أن اجتازوا 100 ساعة تدريبية في القانون الدولي وحقوق الإنسان امتدت من شهر يناير حتى شهر حزيران 2022، استطاع فيها الأسرى إجتياز جميع متطلباتها، وهي: نشأة القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، مفهوم القانون الدولي الإنساني للاحتلال الحربي، الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، المسؤولية الناشئة عن الانتهاكات، محكمة العدل الدولية، والجنايات الدولية، القانون الدولي الجنائي، اتفاقيات جنيف الأربع لعام (1949) ولاهاي لعام 1899 و 1907، موقع حركات التحرر في القانون الدولي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام (1948)، مبادئ الأمم المتحدة.
تأتي هذه الدورة كغيرها من الدورات والبرامج التي تركز على حق التعليم للأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، هذا الحق الذي تعمل إدارة مصلحة السجون على محاربته، الذي طالما كان على رأس مطالب الأسرى في نضالاتهم في معارك الأمعاء الخاوية ومن أجله ابتكر الأسرى أدوات عملية تتعلق في تعزيز تعليمهم من داخل السجون، لدرجة تحولت فيها إلى جامعات وقلاع ثورية حقيقية تتناول جميع التخصصات الاجتماعية والسياسية والعلمية، وتساهم أيضاً في تفاعل الأسرى مع محيطهم الخارجي والشعور الدائم والمتواصل مع الحياة اليومية للشارع الفلسطيني.
وكان لهذه الدورة أهمية بالغة في معرفة الأسرى لحقوقهم المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باعتبارهما القانونين المنطبقين على الواقع الفلسطيني تحت الاحتلال، ويشكلان الأدوات القانونية الدولية لحماية السكان المدنيين تحت الاحتلال، والتي يمكن أن تشكل رافعة جدية من خلال مساهمة الأسرى الفلسطينيين بابتكار الحلول القانونية التشخيصية للواقع، والمساهمة بإبراز انتهاكات الاحتلال اليومية المرتكبة بحقهم داخل سجون الاحتلال، هذه الانتهاكات التي تتعلق بظروفهم المعيشية والإهمال الطبي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، والعمل على إثارتها أمام الجهات الدولية ذات الاختصاص.
وفي نهاية الاحتفال، قام وزير العدل ووزير هيئة شؤون الأسرى ومدير نادي الأسير ومدير مركز الدفاع عن الحريات بتسليم شهادات الأسرى الخريجين إلى عائلاتهم الذين حضروا من مختلف محافظات الوطن بما في ذلك قطاع غزة والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.
