الصحة: قرار بمنع استثناء سريان مفعول أي تأمين صحي

أكدت وزيرة الصحة مي كيلة، وجود 12 نوع تأمين صحي في فلسطين، منها لذوي الاحتياجات الخاصة وللعمال وللموظفين وكذلك للأسرى، وأيضا تأمين الشؤون الاجتماعية وآخر للمواطنين في المناطق المهمشة.

وشددت الوزيرة في مقابلة خاصة لبرنامج "مع المسؤول" الذي يبث عبر إذاعة "صوت فلسطين" وتلفزيون فلسطين، على قرار مجلس الوزراء بمنع استثناء سريان مفعول أي تأمين صحي، داعية المواطنين إلى الحصول على التأمين الصحي الشامل كونه الأقل كلفة ولأنه يعطي سلة خدمات أكثر من دول أخرى.

ونوهت الوزيرة مي كيلة إلى أنه جرى تشكيل لجنة وزارية لوضع معايير خاصة بالحصول على التأمين الصحي الفلسطيني، مبينة أن هناك حوالي 218 ألف بطاقة تأمين صحي مجاني تغطيها الوزارة.

وأشارت الكيلة إلى أن الوزارة ركزت في استراتيجيتها وخطتها الوطنية لتطوير النظام الصحي، خاصة ما يتعلق باستهداف المناطق "c" والمهمشة، وافتتاح أقسام طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح 4 مراكز للطوارئ.

وأوضحت كيلة أن استراتيجية وزارة الصحة تعمل أيضا على تنظيم عمل المستشفيات وتوطين الخدمة، حيث تم البدء بإجراء عمليات زراعة الكلى وقام أحد الأطباء الفلسطينيين بإجراء 4 عمليات زراعة كلى ناجحة مؤخرا.

وأضافت وزيرة الصحة أن الوزارة تعمل أيضا على تطوير الخدمة المقدمة لمرضى السرطان، وتم البدء بذلك في المشافي من خلال استراتيجية وخطة علاجية ووقائية.

وأشارت كيلة إلى أن النظام الصحي الفلسطيني هو من أعقد الأنظمة الصحية في العالم كونه يتماشى مع شرائح غير موجودة في الدول الأخرى مثل الجرحى والأسرى بسبب الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت أن الرعاية الصحية الاولية ممتازة فيما أن الرعاية الثانية دون المستوى المطلوب من الخدمة التي تطمح الوزارة لتقديمها للمواطنين كون عدد الأسرة في المشافي غير كاف.

إلى ذلك، نوهت وزيرة الصحة إلى أن سلة الأدوية التي تقدمها وزارة الصحة مشابهة لما يقدم في وزارات الصحة على مستوى العالم، مبينة أن سلة الادوية في الوزارة تحتوي على 529 صنفا دوائيا، مشيرة إلى عدم وجود بعض الأدوية في السلة كونها بحاجة لدراسات علمية حقيقية على مستوى العالم.

وبشأن الأدوية ذات الشراء الخاص، أكدت وزيرة الصحة مي كيلة وردا على مداخلة أحد المواطنين من غزة والذي يحتاج أحد أبنائه لدواء خاص، أكدت أنها ستعمل على توفير هذا الدواء بأقرب فرصة ممكنة، مبينة أن أي طلب شراء دواء خاص يتم عمل عطاء له، الامر الذي يحتاج لوقت ومن ثم يحال لشركة توريد الدواء من أجل الشراء.

وشددت كيلة من جانب آخر، على رفضها لقيام بعض المشافي بتوقيع مُتلقي الخدمة على كمبيالات لدخول المشفى، مشيرة إلى اجتماع سيعقد خلال الاسبوعين المقبلين مع المشافي الخاصة لمناقشة هذه القضية معهم.

وجددت الوزيرة مي كيلة مطالبتها بضرورة تخصيص شرطة طبية لمساعدة الطواقم الطبية في عملها داخل المشافي، موضحة أنها طالبت مدير عام الشرطة اللواء يوسف الحلو، بتوفير شرطة طبية بعدد 200 شرطي أسوة بالشرطة السياحية، والذي بدوره تقبل الموضوع وسيتم التواصل ما بين الجانبين بالخصوص.

وأعربت كيلة عن أسفها لوقف التوريد بسبب مديونية وزارة الصحة العالية للشركة الفلسطينية للتوريد، ووجهت نداء لشركات الدواء الوطنية الموردة للدواء إلى أن تسارع في عملية التوريد.

وحول سبب مديونية وزارة الصحة لشركات التوريد الوطنية، أوضحت وزيرة الصحة إلى أن ذلك يعود للحصار المالي الذي تفرضه إسرائيل على السلطة الوطنية في هذه المرحلة السياسية الصعبة التي يمر بها شعبنا.

وشددت الوزيرة كيلة على أنه يجري عمل دراسة لكل أنظمة الشراء الخاصة والعامة من أجل التوصل لدراسة الألية للتوريد وفق نظام شفاف وسريع.