انهيار الكتلة الشمالية لصوامع القمح بمرفأ بيروت بالكامل

انهار صباح اليوم، الثلاثاء، الأنقاض المتبقية من الكتلة الشمالية للصوامع المشتعلة في مرفأ بيروت متسببة في تصاعد سحابة كثيفة من الغبار. وكانت صوامع الحبوب قد تضرّرت من جراء الانفجار المدمر الذي وقع في المرفأ قبل سنتين.

وهو السقوط الرابع لأجزاء من الصوامع خلال شهر، والأكبر حتى الآن. ولا يزال جزء من القسم الجنوبي قائما.

والصوامع البالغة من العمر 50 عاما والتي يبلغ ارتفاعها 48 مترا، صمدت أمام قوة الانفجار قبل عامين، في 4 آب/أغسطس 2020، وكانت سببا في عدم تضرر الجزء الغربي من بيروت نتيجة الانفجار، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين وألحق أضرارا جسيمة بأحياء بأكملها.

وجاء انهيار الصوامع اليوم، بعد أسابيع من اندلاع حريق نجم، وفق مسؤولين وخبراء، عن تخمّر مخزون الحبوب الذي بقي في المكان بعد الانفجار، جراء الرطوبة وارتفاع الحرارة. وحصل أول سقوط في 31 تموز/يوليو الماضي، وسقطت أجزاء إضافية في 4 آب/أغسطس، ثم في ساعة متأخرة من ليل الأحد – الإثنين الفائتة، ثم صباح اليوم.

وكانت النيران اشتعلت طيلة ساعات في أجزاء جديدة من آخر ثمانية صوامع قمح متبقية في الجهة الشمالية، ما تسبّب بدخان كثيف على مدى أيام قبل سقوطها بالكامل. وقال المهندس الذي ركب أجهزة استشعار داخل الصوامع، إيمانويل دوراند، إن "الكتلة الجنوبية المتبقية ثابتة" حتى الآن.

ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، وإثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً. والتحقيق في الانفجار معلّق منذ أشهر بسبب عراقيل سياسية.

في نيسان/أبريل الماضي، اتخذت الحكومة قراراً بهدم الصوامع خشية على السلامة العامة، لكنها علّقت تطبيقه بعد اعتراضات قدّمتها مجموعات مدنية ولجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ التي طالبت بتحويل الصوامع معلما شاهدا على الانفجار. ولم تعمل السلطات على تفريغ الصوامع من الحبوب.

وأعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، الأسبوع الماضي، أن الحكومة اتخذت قراراً "بحجز 25 ألف متر مربع لبناء صوامع جديدة في مرفأ بيروت"، مشيراً إلى أن التمويل سيكون من مانحين دوليين ومن وزارته.

وفاقمت تبعات الانفجار حدّة الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ خريف 2019 والذي جعل غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر. ورغم مرور عامين على انفجار المرفأ، لم تستعد بيروت عافيتها مع بنى تحتية متداعية ومرافق عامة عاجزة.