دراسة: المنتجات البديلة تنتج مواد كيميائية ضارة أقل مقارنة بالحرق
كثيرون يدركون مضار التدخين بشكل عام، لكن نسبة ليست بالكبيرة منهم تدرك أن المشكلة الرئيسة في التدخين تكمن في الدخان المتولد من السجائر التقليدية إثر اشتعالها بفعل عملية الاحتراق، والمحتوي على آلاف المواد الضارة التي تم تحديد نحو 100 منها كمسببات أو مسببات محتملة للإصابة بالأمراض ومنها أمراض القلب والأوعية الدموية.
ومن هنا، وحيث لا احتراق في المنتجات البديلة كمنتجات التبغ المسخن، فإن وجود تلك المسببات أو المسببات المحتملة يكون أقل بكثير، خاصة في ظل إنتاجها لهباء جوي "رذاذ" محتو على النيكوتين مع كميات أقل بكثير من المواد الضارة، وهو ما يعني احتمالية أقل للإصابة بالأمراض، وزيارات أقل لأطباء القلب والأوعية الدموية.
هذه الحقائق جاءت كنتيجة بحثية واستقصائية ضمن دراسة تقييمية نشرت على صفحات مجلة "وايلي العلمية والطبية Wiley Analytical Science"، مؤكدةً أن الهباء الجوي في منتجات التبغ المسخن لا ينطوي على التأثيرات السمية الخلوية المؤدية لتلف الأوعية الدموية ونشوء أمراض القلب التي يتسبب بها دخان السجائر التقليدية ومكوناته، بل أن تأثيراته أقل بكثير وإن كانت غير خالية تماماً من المخاطر.
وتعتبر الدراسة جزءاً من مشروع "النسخة المماثلة Replica Project" الذي تتمثل مهمته في دراسة وتقييم الإثباتات العلمية بشكل مستقل بناءً على الدراسات التي أجرتها شركات التبغ حول المنتجات البديلة عبر تكرارها، والذي يديره ويجري دراساته مركز التميز لتسريع الحد من الضرر "CoEHAR"؛ حيث تم تكرار دراسة سبق وأن أجريت في العام 2017 من قبل إحدى شركات التبغ والتي أشارت إلى أن التعرض لدخان السجائر التقليدية يؤدي إلى تثبيط هجرة الخلايا البطانية للأوعية الدموية، بينما لا يحدث ذلك عند التعرض لهباء التبغ المسخن الجوي.
وكانت الدراسة قد شملت عدة أنظمة لتوصيل النيكوتين إلكترونياً، ومنها أجهزة منتجات التبخير ومنتجات التبغ المسخن.
وبالنظر لنتيجة التقييم الذي أجرته مجموعة دولية من الباحثين لدى مركز "CoEHAR" في مختبرات مستقلة في كل من أندونيسيا، وعُمان، وروسيا، وصربيا، واليونان، والولايات المتحدة الأمريكية، فإن مستوى قصور القلب والأوعية الدموية وتأثر وظائفهما وأدائهما في حال استهلاك السجائر التقليدية هو الأكثر ضرراً.
ومن المأمول أن تسهم نتائج الدراسة مع المعلومات العلمية التي قدمتها في دعم عملية صنع القرار وتطوير استراتيجيات قائمة على الأدلة للحد من الضرر، والتي تتطلب قرارات سياسية جريئة من قبل الحكومات ومنظمات الصحة العامة.
