الاتحاد الأوروبي: سنواصل دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

قالت المتحدثة الرسمية باسم مسؤول العلاقات الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إن الاتحاد سيواصل دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني التي تسعى إلى تعزيز احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.

وأضافت في بيان صدر عنها، اليوم السبت، حول الإجراءات الإسرائيلية ضد عدد من منظمات المجتمع المدني في رام الله أن "الاتحاد الأوروبي يشارك المخاوف الدولية بشأن المداهمات والإجراءات التي اتخذتها القوات الإسرائيلية في 18 آب/ أغسطس ضد عدد من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في رام الله، في المنطقة (أ) من الضفة الغربية المحتلة".

وتابع البيان: تم إدراج بعض المنظمات المتضررة على أنها "منظمات إرهابية" من قبل وزارة الجيش الإسرائيلية في عام 2021، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يتعامل دائمًا مع الاتهامات بالإرهاب أو الصلات بجماعات إرهابية بمنتهى الجدية، وكان على اتصال بالسلطات الإسرائيلية التي تسعى إلى تحقيق جوهر المعلومات المتعلقة بالتعيينات، وعلى أساس المعلومات المقدمة حتى الآن، لم يتم إثبات مزاعم إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي من قبل هذه المنظمات.

وأكد البيان أنه لا غنى عن وجود مجتمع مدني حر وقوي لتعزيز القيم الديمقراطية وللتقدم نحو حل الدولتين، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يلتزم بمواصلة دعمه للمجتمع المدني الذي يساهم في تحقيق هذا الغرض وبناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 

وشدد البيان على أنه "من الضروري أن يُسمح لمثل هذه المنظمات بمتابعة أنشطتها المشروعة والسلمية.  كما ذُكر من قبل، من الأهمية بمكان ضمان ألا تؤدي تشريعات مكافحة الإرهاب إلى تقويض المجتمع المدني وعمله القيم وإسهاماته في بناء مجتمعات أكثر عدلاً وسلامًا".

يشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت قبل يومين مقرات 7 مؤسسات أهلية فلسطينية، في مدينتي رام الله والبيرة، واستولت على ممتلكاتها، وهي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، الأمر الذي قوبل بإدانات محلية وعربية ودولية واسعة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد قررت في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إغلاق 6 من هذه المؤسسات، (عدا مؤسسة لجان العمل الصحي)، بدعوى أنها "منظمات إرهابية".