استيراد أول شحنة فلسطينية ضمن مبادرة الشحن بالحاويات

أعلنت الحكومة ممثلة بوزارتي الاقتصاد الوطني والمالية، والإدارة العامة للمعابر، وهيئة الشؤون المدنية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، استيراد أول شحنة بالحاويات سعة 40 قدما، قادمة من اسبانيا عبر ميناء العقبة وصولا إلى معبر الكرامة.

وبينت وزارة الاقتصاد الوطني في بيان لها، اليوم الخميس، أن هذه المبادرة تأتي في اطار تنفيذ رؤية الحكومة المتمثلة في تحقيق الاستقلال الاقتصادي من خلال تنويع الشركاء التجاريين وتسهيل اجراءات الاستيراد والتصدير على التجار الفلسطينين، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة في تسهيل التجارة امام القطاع الخاص الفلسطيني.

من جهته، أكد مدير عام المعابر الفلسطينية نظمي مهنا جهودها المستمرة في تسهيل هذه المبادرة، والسماح باستيراد الحاويات الفارغة إلى فلسطين.

وبينت الوزارة أن الشحنة التي تم استيرادها بالحاويات سعة 40 قدما، عبارة عن شحنة مكملات غذائية للاطفال تابعة لشركة "نستله" التجارية، وقد جرت وفقا للإجراءات المعمول بها في ضمن المبادرة. لافتة الى انه تم تقديم دعم من الاتحاد الاوروبي لتسهيل المناولة (نقل الحاوية) من خلال الرافعة الشوكية .

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها الحكومة والاتحاد الأوروبي لتسهيل التجارة الفلسطينية عبر الحدود مع وعبر الأردن، حيث بدأ العمل بالمبادرة التجريبية لشحن البضائع بالحاويات سعة 40 قدما، بداية شهر آب الجاري وتستمر لثلاثة أشهر على أن تخضع لاحقاً لتقيم واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج.

وأوضحت الوزارة انه وبموجب المبادرة سيتم صرف دعم جزئي مقطوع قدره 1500 دولار أميركي تقدمه الحكومة البريطانية  للتجار عند قبول مستندات الشحن.

بدوره، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بتعزيز التجارة الفلسطينية، والانخراط مع جميع الأطراف في اتخاذ تدابير التسهيل، وإزالة القيود، والاستثمار في البنية التحتية، وبالتالي تحسين الظروف الاقتصادية العامة ومستويات المعيشة للفلسطينيين.

ورحب الاتحاد بالشحنة الأولى من حاوية 40 قدما عبر معبر الكرامة، مشيرا إلى أن شحن الحاويات الكبيرة هو الخطوة التالية نحو تسهيل التجارة على الحدود مع الأردن، ما يساعد على توفير الوقت والمال للتجار وتحسين ايرادات الحكومة، مؤكدا أن تمويله لمعدات جديدة على المعبر ساهم في استيراد هذا النوع من الشحنات، كون هذه المعدات تستخدم لرفع الحاويات الكبيرة.

وبينت وزارة المالية أن هذه المبادرة التجريبية هامة وخطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرة الى انه يمكن البناء عليها للوصول الى وجود فلسطيني على  المعابر التجارية، داعية التجار الفلسطينيين لاستخدام هذه المبادرة.

وأكدت استعداد الجمارك الفلسطينية لاستلام مهامها وتسهيل كافة العقبات أمام التجار.