المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام ينظر في 11 تظلما حول إجراءات الشراء

أعلن المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، اليوم، أن عدد التظلمات التي قدمت لوحدة مراجعة النزاعات منذ مطلع العام الجاري بلغت 11 حالة، تم البت في 8 حالات وإصدار القرارات بشأنها، بينما لا تزال 3 حالات قيد الدراسة.

كما تعاملت وحدة مراجعة النزاعات مع 4 طلبات حرمان، تم استلامها من الجهات المشترية، علماً أن قرارات هذه الوحدة يتم نشرها عبر البوابة الموحدة للشراء العام.

وأكد رئيس المجلس، مؤيد عودة أن إطلاق وحدة مراجعة النزاعات جاء تنفيذاً لقرار بقانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن الشراء العام، والذي نص على أن  يشكل المجلس وحدة مراجعة النزاعات، وتضم خبراء مختصين في المجالات ذات العلاقة، ويكون مقر الوحدة في المجلس الذي يقوم بأعمال السكرتاريا للوحدة.

وأشار عودة إلى أن لجان الخبراء قد أصدرت قراراتها بشكل مستقل، ما يؤكد شفافية عمل الوحدة، والخبراء العاملين فيها، مبيناً أن القرارات ملزمة للجهات المشترية، لكنها غير ملزمة للمناقصين، الذين يحق لهم التوجه للقضاء في حال عدم اقتناعهم بقرار الوحدة.

وأوضح عودة أن النظام بقانون نص على أن تختص الوحدة بالنظر في كافة طلبات التظلم المقدمة، مبيناً أن النظام يحدد حالات التظلم للوحدة وإجراءات تقديمه، وإجراءات التعامل معها، وقرارات الوحدة وآلية إصدارها.

من جهته، قال رئيس وحدة مراجعة النزاعات م. أنس سمحان إن إنشاء الوحدة يعد من أهم الركائز التي يقوم عليها المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، وأن عملها يضمن النزاهة والعدالة أثناء عمليات الشراء التي تنفذ من قبل الجهات المشترية.