7 مليون دولار أرباح البنك الوطني للنصف الاول من العام 2022

أعلن البنك الوطني عن نتائجه المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2022، حيث حقق البنك صافي أرباح عائدة للمساهمين بحوالي 7 مليون دولار أمريكي، مقابل 4 مليون دولار امريكي في النصف الاول من العام 2021، بارتفاع بلغت نسبته 73% على أساس سنوي.

وأشارت البيانات المالية كذلك إلى بلوغ مجموع موجودات البنك حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، وودائع عملائه 1.15 مليار دولار أمريكي، ووصول حجم تسهيلاته وتمويلاته الائتمانية المباشرة خلال الستة أشهر المنصرمة من العام 2022 الى 872 مليون دولار أمريكي، ونمو صافي حقوق الملكية بنسبة 5.8% لتبلغ 154.2 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 145.7 مليون دولار أمريكي كما في نهاية العام 2021. وبلغ إجمالي الدخل الذي حققه المصرف حوالي 33 مليون دولار أمريكي، ونمت كذلك صافي إيرادات الفوائد بنسبة 11% لتبلغ حوالي 19.2 مليون دولار أمريكي مقارنة مع ما حققته في نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت حوالي 17.3 مليون دولار أمريكي.

وفي تعليقه على النتائج المالية النصفية للبنك، قال رئيس مجلس ادارة البنك الوطني سمير زريق: " إن نتائج البنك النصف سنوية للعام 2022 هي نتائج تاريخية غير مسبوقة إذا ما قورنت بأداء البنك لنفس الفترات من السنوات السابقة، مؤكدا أن البنك مستمر في جهوده من أجل تحقيق طموح مساهميه ومواصلة تنمية العوائد على حقوقهم".

وأوضح زريق قائلاً:" إن الأداء المالي المميز يعود الى الخطط التطويرية الناجحة وتطبقيها من قبل الإدارة التنفيذية بكل حكمة ودقة، موضحا أن كفاءة ادارة موارد البنك ومحافظه المالية، وقاعدة رأس المال الصلبة، وانتهاج معايير العمل المصرفي المهني، وتبني وتطبيق أعلى معايير الضبط والرقابة والحوكمة الرشيدة، هي الركائز الأساسية التي يستند اليها البنك الوطني".

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل أن النتائج المالية النصف سنوية للبنك تعكس قوة أداءه المالي ومتانة محافظه المالية، مشيرا أن نسبة كفاية رأس المال في النصف الأول من العام الحالي بلغت 15.54% وهي أعلى من المتطلبات المحلية والدولية، مما يؤكد استناد البنك الى أسس صلبة كفيلة بدعم المرحلة التالية من النمو والتقدم. ونوه خليل إلى أن البنك عمل على زيادة جودة ودائع عملائه وفاعلية محفظة تسهيلاته الائتمانية وتنوعها، وتعزيز فاعلية إدارة المخاطر الائتمانية خلال النصف الأول من العام 2022، الأمر الذي انعكس على العوائد التشغيلية في القوائم المالية.  

وأضاف خليل أن البنك سيواصل هذا العام بعزم وثقة تحقيق أهدافه الطموحة ورؤيته من أجل حصد إنجازات جديدة في السوق المصرفي الفلسطيني، مشيرا ان مجلس الإدارة بصدد اعتماد خطة استراتيجية جديدة للثلاثة أعوام القادمة ترتكز على مواصلة النمو بفاعلية وكفاءة، وتعزيز العائد إلى المساهمين، وتحقيق الرضا للعملاء، وزيادة الحصة السوقية للبنك في مختلف القطاعات مع التركيز على الاستثمار بالتكنولوجيا الرقمية لمواكبة احتياجات العملاء المتنامية بشكل مبتكر.