غزة: تضرر 2000 وحدة سكنية إثر عدوان الاحتلال الأخير
زاد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية، سوءا، والذي يعاني أصلا من آثار العدوانات السابقة والحصار المتواصل من الاحتلال على القطاع منذ 16 عامًا.
وخلّف عدوان الاحتلال الاسرائيلي الأخير، الذي استمر ثلاثة أيام عشرات الشهداء ومئات الجرحى غالبيتهم أطفال ونساء، إضافة إلى تدمير مئات البيوت والوحدات السكنية.
القطاع المحاصر من البر والبحر والجو والأكثر اكتظاظا في العالم ويسكنه أكثر من مليوني نسمة، يعاني من الفقر والبطالة لا سيما بين فئة الشباب وخريجي الجامعات، وسط تحذيرات محلية وأممية من تدهور معظم مناحي الحياة.
حتى اليوم لم يتعاف القطاع من آثار عدوان أيار/ مايو العام الماضي، الذي استمر 11 يوما ونتج عنه آلاف الشهداء والجرحى وتدمير آلاف الوحدات السكنية والطرقات والشوارع.
خلال العدوان الأخير تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف المنازل وتدميرها فوق رؤوس ساكنيها ما فاقم من أزمة السكن في قطاع غزة.
وقال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع: "وفقا لإحصائيات أولية حوالي 2000 وحدة سكنية تعرضت لأضرار ما بين ضرر كلي وغير صالح للسكن وجزئي وطفيف".
وتعمل آليات ثقيلة إلى الآن على إزالة ركام البيوت والشقق السكنية المدمرة.
وحسب الإحصائيات "بلغ إجمالي الهدم الكلي من الوحدات السكنية 22 وحدة سكنية، في حين بلغ إجمالي الأضرار الجزئية غير صالح للسكن 77 وحدة سكنية، واجمالي الأضرار الجزئية الصالح للسكن بلغ 1908 وحدات سكنية.
وفي شارع الوحدة وسط مدينة غزة هناك عائلات لم تعد إلى منازلها التي دمرتها قوات الاحتلال خلال عدوانها العام الماضي مثل عائلات اليازجي والكولك وشهاب، حيث لا يزال العمل جارٍ على إعادة بنائها.
غالبية المنازل والوحدات السكنية التي دمرت العام الماضي لم يتم بناؤها حتى إعداد هذا التقرير، مما زاد من أزمات قطاع غزة.
وتقول مصادر: "هناك بيوت متضررة من عدوان 2014 لم يتلق أصحابها أية مساعدات لإعادة تأهيلها وإصلاحها".
وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة الأعمار.
وشدد الطباع في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عمّق الأزمات القائمة وضاعف سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وساهم في ركود تجاري لم يسبق له مثيل.
وأوضح أن معدل البطالة بلغ في قطاع غزة 50% وتجاوز عدد العاطلين عن العمل حوالي ربع مليون شخص، وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في غزة تعتبر الأعلى عالميًا.
كما ارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الفئة العمرية من (20-29 سنة) الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس لتتجاوز 78%، وارتفعت نسبة الفقر في قطاع غزة لتصل إلى 64%، وبلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر إلى 69%.