وزير العمل: تحضيرات لتحويل رواتب وأجور العمال للبنوك

أكد وزير العمل نصري أبو جيش، أن "سماسرة التصاريح" يتقاضون ثلث أجر العامل الفلسطيني بحوالي 2000 شيكل، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على القضاء على هذه الظاهرة.

وقال أبو جيش للاذاعة الرسمية، إنه تم التواصل مع الجانب الإسرائيلي في أكثر من مجال خلال الفترة الماضية، مضيفا: "طرحنا عليهم العودة إلى الآلية السابقة الخاصة بتصاريح العمال، ولكن بالآلية الإلكترونية، بحيث تصبح وزارة العمل هي المشرف والمتابع لعملية التصاريح، بهدف إبعادها عن أيادي السماسرة".

وبشأن مستحقات العمال، أوضح أن "مستحقات العمال تنقسم لشقين، وهي المستحقات المتراكمة قديما منذ 1970، وهذا نتابعه مع اللجان (القانونية، الفنية، منظمة العمل الدولية) التي تجتمع مع الجانب الإسرائيلي".

وأضاف أبو جيش: "أما أجر العمال، فالآن يجري التحضير على تحويل رواتب وأجور العمال إلى البنوك، بحيث يتم حماية حقوقهم التقاعدية، وإنهاء الخدمة، وبدل تأمين صحي، وعدم ضياع الأجر".

وأشار وزير العمل إلى أنه تم الاتفاق مع سلطة النقد، بأن يتم تبليغ البنوك كاملة، بأنها لن تتقاضى أي خدمة سوى دولار واحد على كل تحويلة، من 1000 – 10000 شيكل، إضافة إلى أنه لن يكون هناك ضريبة على هذه التحويلات (أجور ومستحقات العمال).