مفوضة أممية: الكلفة المدنية للتصعيد الأخير في غزة "فادحة"

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، مساء أمس الخميس، إن الكلفة المدنية للتصعيد الأخير في غزة بين 5 و7 آب/أغسطس كانت فادحة.

وتحقق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أنه من بين القتلى الفلسطينيين الـ 48، كان هناك ما لا يقل عن 22 مدنيا، بينهم 17 طفلا وأربع نساء.

وأعربت باشليت، عن قلقها إزاء عدد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

ووفقًا لبيان للمفوضة السامية صدر عن مكتبها، فقد ارتفع عدد الشهداء الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى 37 طفلا منذ بداية العام.

وقالت باشيليت إن إلحاق الأذى بأي طفل أثناء النزاع "أمر مزعج للغاية، كما أن قتل وتشويه العديد من الأطفال هذا العام أمر غير معقول."

وتابع البيان: "ومن بين 360 فلسطينيا تم الإبلاغ عن إصابتهم، كان ما يقرب من ثلثيهم من المدنيين، بما في ذلك 151 طفلا و58 امرأة، و19 من كبار السن. وفي عدد من الحوادث، كان الأطفال هم غالبية الضحايا".

وأشار إلى أن "عدة ضربات إسرائيلية أصابت أهدافا مدنية، مما تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بأعيان مدنية".

وقالت باشيليت: "القانون الدولي الإنساني واضح. يُحظر شنّ هجوم يُتوقع منه قتل أو إصابة المدنيين عَرَضا، أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية، بطريقة غير متناسبة مع الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة. يجب لمثل هذه الهجمات أن تتوقف."

وأضاف البيان: "فيما يعتبر وقف إطلاق النار بعد التصعيد الأخير في غزة صامدا، لا تزال التوترات عالية للغاية في الضفة الغربية"، متطرقًا إلى استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس والخليل في التاسع من آب الجاري بينهم طفلين.

وقالت باشيليت إن "الاستخدام الواسع للذخيرة الحية من قبل القوات الإسرائيلية في عمليات بجميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، في عام 2022 أدى إلى زيادة مقلقة في عدد القتلى الفلسطينيين".

وأضافت أنه "في العديد من الحوادث، استخدمت القوات الإسرائيلية القوة المميتة بطريقة يبدو أنها تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ودعت المفوضة السامية إلى "إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشاملة وشفافة في جميع الحوادث التي قُتل أو أصيب فيها أي شخص".

وقالت: "يستمر الافتقار شبه الكامل للمساءلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، "بما في ذلك حوادث الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة."

وشددت على أن "مناخ الإفلات من العقاب - إلى جانب الانتهاكات طويلة الأمد - يقود دوامة العنف وتكرار الانتهاكات".