الرئيس يقرر إلغاء القرارات بقوانين التي احتجت عليها نقابة المحامين

أصدر الرئيس محمود عباس، قرارا بإلغاء القرارات بقوانين المتعلقة بالقوانين الإجرائية، التي احتجت عليها نقابة المحامين مؤخرا.

وجاءت قرار الرئيس وموافقته على ذلك استجابة للتوصيات التي رفعتها اللجنة المشكلة من الرئيس عباس، برئاسة الفريق جبريل الرجوب، للنظر بحل الازمة القائمة بهذا الشأن.

وألغى الرئيس في بيان صدر عنه القرارات بقانون الآتية:

1. قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته.

2. قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته.

3. قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م وتعديلاته.

4. قرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م الصادر بتاريخ 13/7/2022.

وكانت نفذت نقابة المحامين عدة اضرابات ووقفات احتجاجية في مدن الضفة، كما علّقت العمل في كافة المحاكم وبمختلف أنواعها في الضفة الغربية رفضًا للقرارات بقانون الإجرائية وقانون التنفيذ.

من جانبها، رحبت نقابة المحامين بقرار الرئيس عباس، وقال امين سر نقابة المحامين، المحامي داود درعاوي لوكالة وطن، "نحن نرحب بهذه التطورات ونحن بانتظار صدور مرسوم رئاسي بهذا الخصوص واتوقع انه قيد العمل".

وأضاف درعاوي أن هذه اخبار مبشرة وتقريبا انهت الازمة القائمة.

وفيما يلي قرار الرئيس محمود عباس: