"راية" تكشف أسباب انهيار أسعار الدواجن لمستويات غير مسبوقة

كشف المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين الفلسطينيين عباس ملحم، اليوم الأحد، عن أسباب انهيار أسعار الدواجن في الضفة الغربية، مؤكدا أن هذا القطاع يعاني الأمرين بفعل غياب التنظيم الفاعل له منذ فترة طويلة.

وقال ملحم لـ"رايــة" إن تم استيراد كميات كبيرة من بيض التفقيس للسوق الفلسطينية بما يفوق معدل الاستهلاك بكثير، بعدما انتهت أزمة البيض وانفلونزا الطيور والسلمونيلا؛ ما أدى لانخفاض الأسعار، متسائلا: "من وافق على إدخال هذه الكميات وأين الرقابة على الأسواق؟".

ووفق المسؤول ذاته ، فقد تم استيراد 6 مليون بيضة فيما يبلغ معدل الاستهلاك الشهري 4 مليون بيضة، بالتالي هناك زيادة قدرها 40% عن معدل الاستهلاك.

كيلو الدجاج وصل إلى 5 شواكل ونصف:

ويباع كيلو الدواجن في المزارع بالضفة الغربية مقابل 5 شواكل ونصف فقط، علما أن تكلفته على المزارع الفلسطيني نحو 8 شواكل، ما أدى لخسائر فادحة لدى المربين والشركات، وأطلقوا مناشدات بالتدخل من قبل الحكومة لإنقاذهم.

وأشار ملحم إلى أن هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة إنما مستمرة منذ سنوات باستثناء فترة خلالها ارتفعت فيها أسعار الدواجن واستفاد منها كبار المربين والمحتكرين، داعيًا وزارتي الاقتصاد والزراعة إلى التدخل وتبني "الأسعار العادلة".

ولفت إلى أنه سبق لاتحاد المزارعين أن طرّح على "الاقتصاد والزراعة" تبني "الأسعار العادلة" التي يكون فيها حد أدنى وحد أعلى لأسعار الدواجن في الأسواق؛ لخلق منافسة وتجنب التغول بالأسعار من ناحية وخسارة المزارع من جهة أخرى.

قانون المجالس الزراعية:

ووجه ملحم نداء إلى الرئيس محمود عباس، داعيا إياه للتدخل والمصادقة على قانون المجالس الزراعية الذي يتضمن مجلس الدواجن المسؤول عن تنظيم هذا القطاع؛ حتى لا تبقى القطاعات الزراعية تتخبط، مشددا على أهمية إلى أن يرى النور سريعا.

وبحسب ملحم، فإن هذا القانون تمت المصادقة عليه من مختلف الوزارات وسيحمل عبئا عن الحكومة، وتم رفعه إلى الرئيس عباس، معربًا عن أمله بأن يعمل المستشارون القانونيون للرئيس على سرعة إخراجه.

وأشار إلى أن التأخير في حل هذه القضية من شأنه أن يفاقم معاناة المزارعين الذين تكبدوا خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية وعليهم ديون طائلة، ما اضطرهم لترك التربية والذهاب للعمل في الداخل لسدادها.

وأضاف: "كل يوم سنسلط الضوء على أزمة جديدة حال استمرت القطاعات الزراعية بالشكل والطريقة القائمة حاليًا، لذا المطلوب قرارات شجاعة وحلول استراتيجية مرة واحدة وإلى الأبد، تؤدي لحفظ هذا القطاع واستمراريته".

وختم ملحم: "لا بد من تنظيم هذ القطاع عبر سياسات، نريد قانون مجالس زراعية واسترداد ضريبي فاعل وعادل وإسناد المزارعين الصابرين على الثغور الأولى في مناطق الأغوار وغيرها وتدخلات استراتيجية عاجلة".

تنظيم قطاع الدواجن مسؤولية وزارة الزراعة

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة دواجن فلسطين رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية عبد الحكيم فقها، أن قطاع الدواجن "بدون تنظيم" سيبقى يتعرض للتقلبات الحادة صعودا وهبوطا، لافتا إلى أن هذا القطاع غير مُنظم مطلقا من قبل الجهات المسؤولة والمنتجين.

ودعا فقها في حديث لـ "رايــة"، إلى وضع حل جذري ونهائي لهذا الموضوع، مشددا على ضرورة تنظيم قطاع الدواجن، وقال: "للأسف دائما ما نتبع ونتأثر بالجانب الإسرائيلي في هذا القطاع، فإذا توفر فائض في السوق الإسرائيلي يتم تحويله للسوق الفلسطيني".

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الدواجن خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان مقرونا بارتفاع كبير في اسعار التكلفة، "كان سعر كيلو الدجاج يكلف المزارع داخل المزرعة 9.5 شيكل وكان يبيعه بسعر 10.5 شيكل، وهي أرباح لم تكن كبيرة للمزارعين، اما الآن فالمزارع يخسر حوالي 3 شواكل في كل كيلو، وهو غير قادر على تحمل الخسارة".

وبيّن أن معظم سوق الدواجن في فلسطين يعتمد على صغار المزارعين، واذا خرج هؤلاء المزارعين سيصبح هناك "انخفاض على العرض" وبالتالي سترتفع الأسعار مرة أخرى، داعيا إلى تنظيم قطاع الدواجن للخروج من هذه الدوامة وهي مسؤولية وزارة الزراعة التي يجب ان تقوم بدورها في هذا الجانب.