أبو هولي يدعو لتوحيد الجهود لحشد الدعم السياسي لتجديد تفويض "الأونروا"

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، ضرورة العمل على تطويق الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها وكالة "الأونروا" عبر البحث في استكشاف أفضل الوسائل والآليات لحشد الموارد المالية بما لا يؤثر على قرار تفويضها.

وأشار أبو هولي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ (108) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين التي عقدت اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، إلى أن احتواء أزمة "الأونروا" المالية يتطلب رفع الأمم المتحدة من قيمة مساهماتها المالية بما يغطي نسبة العجز المالي في الميزانية الاعتيادية ووضع الوكالة على أساس مالي دائم، من خلال توسيع قاعدة المانحين وتأمين تمويل كاف ومستدام.

وقال: "نعمل مع الدول المضيفة على توحيد الجهود والرؤى في حشد الدعم السياسي بما يضمن التصويت بأغلبية ساحقة على تجديد تفويض "الأونروا" لثلاث سنوات جدد تبدأ من حزيران 2023 وحتى حزيران 2026، مشددا على ضرورة التمسك بالأونروا أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل وجود محاولات من إسرائيل لإنهاء وكالة الغوث قبل إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق الشرعية الدولية.

وتطرق إلى التحديات التي تواجه المخيمات الفلسطينية في ظل أزمة "الأونروا" المالية والأزمات الاقتصادية التي تشهدها الدول العربية المضيفة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة عن 80% في أوساط اللاجئين، وفقدانهم مصادر رزقهم الرئيسية وعدم وجود موارد مالية ثابتة يقتاتون منها، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يستوجب تدخل كل الأطراف لمعالجتها وإيجاد الحلول لها.

واستعرض أبو هولي الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة عبر الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، والقتل العمد والمباشر بحق المدنيين العزل وتهويد النقب ومدينة القدس واعتداءات المستوطنين.

وطالب الأمم المتحدة بوقف ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وأن تتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم، والعمل على تأمين الحماية الدولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان تنفيذ القرار رقم 2334 لوقف الاستيطان.

ويشارك في المؤتمر: فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية.

ويبحث المؤتمر، على مدار خمسة أيام، قضية القدس والاستيطان الإسرائيلي والهجرة اليهودية والجدار الفاصل، وتعزيز ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وموضوع التنمية في الأراضي الفلسطينية، كما سيناقش قضية اللاجئين الفلسطينيين ونشاطات "الأونروا" وأوضاعها المالية وتأثير الأزمة المالية على خدماتها.