مركز "شمس" محاولة إغتيال الدكتور ناصر الدين الشاعر : عمل جبان ومشبوه

 أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" حادثة إطلاق النار والاعتداء على الدكتور ناصر الدين الشاعر الأكاديمي والشخصية السياسية المعروفة ومحاولة اغتياله يوم الجمعة 22/7/2022 ، وقال المركز أن الإعتداء عمل مدان ومرفوض ، بل أنه عمل مشين من الناحية الاجتماعية أيضاً ، بأن يتم الاعتداء عليه في مسقط رأس الشهيد سعد صايل ، وأثناء مناسبة اجتماعية . هذه إساءة لشهداء وأسرى ومناضلي القرية ، ولعموم أهلها المعرف عنهم احترام الضيف . هذا العمل الجبان والمشبوه لا يستحق الإدانة فقط ، بل ملاحقة الجناة والكشف عنهم وتقديمهم ومن يقف خلفهم إلى المحاكمة العادلة.

وشدد مركز "شمس" على أن مثل هذه الأعمال المرفوضة والمدانة اجتماعياً ووطنيناً وقانونياً ، يجب ألا تمر مرور الكرام ، وأن لا يسمح لهؤلاء المعتدين العابثين بأمن الوطن ومقدراته وبأمن أبناءه ، أن يعيثوا في الأرض فساداً ، وأن يجروا المجتمع وقواه الوطنية والإسلامية إلى مربع الفوضى والفلتان الأمني والاجتماعي ، فهذه الفعلة الشنيعة التي يقف ورائها أصحاب الأجندات ، والخاوات والأتاوات ، حاملي السلاح المشبوه والمعروف مصدره ، يجب أن تكون ناقوس خطر للبدء في معالجة حقيقية وجدية  لكل أسباب وأشكال الفلتان الأمني التي بات تؤرق المواطن الفلسطيني . 

وأكد مركز "شمس" في بيان وصل وطن نسخة عنه على أن هذه العملية الإجرامية تؤكد أنها تعبر فقط عن إفلاس أصحابها ومخططيها ومنفذيها ومن يقف خلفهم فقط ، فشعبنا وقواه لن ينجروا خلف هذه المجموعة الصغيرة والمعزولة ، وإن تداعيات محاولة إغتيال الدكتور ناصر الدين الشاعر ، خطيرة جداً على كافة الأصعدة ، وفي مقدمتها على العلاقة الوطنية ، والاجتماعية ، بل أنها مهدد خطير للسلم الأهلي والتماسك الاجتماعي ، ليس في محافظة نابلس فحسب ، بل على مستوى الوطن ككل ، لذلك الحفاظ على السلم الأهلي يتطلب توفير الأمن وترسيخ مبدأ سيادة القانون ، وتعزيز الحوار الوطني والمجتمعي .

وقال مركز "شمس" أن المستفيد الوحيد من هذه الأعمال هو الاحتلال الإسرائيلي ، الذي لم يدخر جهداً يوماً من الأيام في سبيل زعزعة الاستقرار المجتمعي ، والعمل بشكل حثيث على ضرب العلاقات الوطنية ، بشتى الطرق والأساليب ، والعمل بشكل دائم على تشويش الحياة الوطنية والاجتماعية الفلسطينية ، على قاعدة فرق تسد .

وطالب مركز "شمس"  بعدم إدانة الحادثة فقط ، بل وملاحقة الجناة ومن يقف خلفهم ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة ، كما أن المطلوب من السلطة الوطنية الفلسطينية ومن المؤسسة الأمنية الفلسطينية ملاحقة كل المعتدين والخارجين عن القانون، وملاحقة تجار السلاح ومورديه ، وكل من يقتني سلاحاً هدفه العبث بأمن الوطن وأبناءه  واستخدامه في الإشكاليات الاجتماعية ، أو استعراضٍ  كاذبٍ للقوة . أما على الصعيد المجتمعي فالمطلوب مزيداً من التماسك والتعاضد ونبذ العنف بكافة إشكاله ، ومزيداً من اليقظة والحذر لتفويت الفرصة على العابثين بمقدرات شعبنا .