نقابة المحامين تكشف لراية تفاصيل "محاولة شق موقفها الموحد"

كشفت مصادر خاصة في مجلس نقابة المحامين لشبكة "رايـــة" الإعلامية، عن إفشال محاولة لشق مجلس النقابة الموحد بإحداث خلاف بين المركزين في المحافظات الشمالية والجنوبية، بخصوص الموقف الموحد من الفعاليات النقابية المستمرة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وأوضحت المصادر أن الجهات التي حاولت شق المجلس لها مطامع شخصية، حيث حاولت إحداث خلاف وشرخ في هذه المؤسسة ولكنها فشلت ولن تستطيع تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن نقابة المحامين هي النقابة الوحيدة في فلسطين التي تمثل جميع المحامين في الوطن.

وتابعت: "الجهة التي حاولت إحداث الخلاف؛ قامت بخلق أشياء تضر المواطن وتضر المؤسسة وتعمل على المساس بالمواطن الفلسطيني في المحافظات الشمالية والجسم النقابي في فلسطين، وكنا لها بالمرصاد، ونقف ضده بكل الوسائل ونعمل كمؤسسة واحدة على صد كل هذه المحاولات سواء من شخص أو مؤسسة أو جهة تعمل على ذلك".

واعتبرت المصادر أن من يقوم بالمس بهذه المؤسسة "نقابة المحامين" يكون قد مس بالقيادة الشرعية ومؤسسة الرئاسة، "نحن نمثل سلطة الرئيس والقيادة الفلسطينية"، لافتة إلى أن بعض الأشخاص حاولوا أن يثنوا النقابة عن مسارها الصحيح والوطني التي تعمل من خلاله على توحيد الشعب الفلسطيني وحماية الحقوق.

وبشأن موقف نقابة المحامين في غزة من الفعاليات، أكد مصدر خاص لـ "رايــة"، أن مركز غزة ينظر إلى الخطوات التي تقوم بها النقابة في المحافظات الشمالية؛ بأنها خطوات جريئة، وتقوم النقابة في غزة برصد الفعاليات وتعمل على تعزيزها والوقوف إلى جانبها، وسيكون هناك بعض الفعاليات في قطاع غزة.

وكشف المصدر أن هناك بعض القرارات التي صدرت مؤخرا عن المحاكم في غزة تمس المؤسسة الفلسطينية، وهذا المساس يحلق بالمقدرات المالية والمكتسبات في القطاع، وتمس المركز المالي ومقدرات النقابة، حيث سيتم دراسة هذا الأمر من أجل اتخاذ الإجراءات الصحيحة، إذ ستعقد اجتماعات مع المسؤولين بغزة من أجل مطالبتهم بالتراجع عن هذه القرارات، قبل بدء الإجراءات.

من جهته، قال نقيب المحامين سهيل عاشور في حديث خاص لـ "رايــة"، إن أحد الأشخاص قام بمحاولة أن يكون لمركز غزة موقف مخالف لمركز القدس بخصوص الخطوات الاحتجاجية، وحاول شق صف مجلس نقابة المحامين الموحد في فلسطين.

وأضاف عاشور أن مجلس النقابة في قطاع غزة كان على قدر من المسؤولية وباءت المحاولة بالفشل، مؤكدا أن الكثير من الشخصيات في الحكومة الفلسطينية والنقابات المهنية والكثير من المؤسسات والاتحادات تُصدّر مواقف مؤيدة لنقابة المحامين.

وأكد أن نقابة المحامين مستمرة في فعالياتها، وسيكون هناك وقفة احتجاجية يوم الاثنين القادم أمام مجلس الوزراء، وتابع: "نتمنى لدى عودة الرئيس محمود عباس من الخارج؛ أن يتم إنهاء هذا الموضوع"، مشددا على أن الأمر لن يتم حله إلا عن طريق الرئيس فقط.