ائتلاف أمان: تعيين أبناء المسؤولين باستثناءات عمل متكرر

ماتزال قضية "تبادل التوظيف" -كما عرفت في موقع فيسبوك- بين ابنتي وزيري الحكم المحلي مجدي الصالح والأشغال العامة محمد زيارة حديث الشارع الفلسطيني، بعدما زادتها اشتعالاً تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء الأربعاء، أن أي تعيين "لم يُراعي معايير النزاهة والشفافية هو غير قانوني وسيتم وقفه"، لتنهال التعليقات -على المنشور وفي موقع فيسبوك- المشككة في عدم معرفة اشتية مسبقًا بالتعيين، خاصة أن إحداهما حصلت على درجة مدير C.

مديرة العمليات في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" هامة زيدان، أن قانون الخدمة المدنية الفلسطيني ينص أن رئيس الوزراء هو من يصادق على التعيين بدرجة مدير C وما فوق، مضيفة: "التفاصيل غير واضحة، لذا من الممكن أن يكون رئيس الوزراء هو من صادق عليها". وتساءلت: "إذا ثبت أن التعيين تم بشكل غير قانوني فما هي الإجراءات؟ ومن الذي سيسأل عن هذا الموضوع؟".

ائتلاف "أمان" راسل ديوان الموظفين، بصفتها الجهة الرسمية المسؤولة عن التعيينات في القطاع العام، من أجل معرفة القصة الحقيقية للتعيين، إن كان بطرق قانونية وبناءً على شواغر وظيفية، "لكن الديوان لم يرد حتى الآن"

وأوضحت زيدان، أن ائتلاف "أمان" راسل ديوان الموظفين، بصفتها الجهة الرسمية المسؤولة عن التعيينات في القطاع العام، من أجل معرفة القصة الحقيقية للتعيين، إن كان بطرق قانونية وبناءً على شواغر وظيفية وتم الإعلان عنها وفق الإجراءات القانونية، أم التعيين حدث باستثناء ودون المرور بالإجراءات اللازمة، "لكن الديوان لم يرد حتى الآن".

وأضافت في حديثها لموقع "الترا فلسطين"، أن موضوع تعيين أبناء المسؤولين -الذي أثار جدلاً يوم الأربعاء- "ليس الأول ولن يكون الأخير، إذا لم يتم إيقاف موضوع الاستثناءات والصلاحيات في الاستثناءات الممنوحة للوزراء والمسؤولين في المؤسسات العامة"، منوهة أن هذه التعيينات تكرر كل شهر أو شهرين، "كما حدث قبل فترة قريبة في تعيينات السلك الدبلوماسي، حتى أن بعض من تم تعيينهم لم يكونوا من نفس السلوك الدبلوماسي".

وأشارت إلى أن ائتلاف "أمان" يقف ضد الاستثناءات، "لأن الاستثناء يعني أن تعمل شيئًا لم ينص عليه القانون (..) وطالما أن هناك استثناءات سوف يظهر لدينا حالات فيها محسوبية ومحاباة واستغلال المنصب العام لتحقيق المصلحة العامة"، مشددة أنه لغاية اليوم لم يتم اتخاذ أي إجراءات صارمة في التعيينات بالاستناء، رغم أن القانون الأساسي واضح أن من حق أي مواطن أن يتبوأ وظيفة عامة بشرط أن يجتاز كل الإجراءات التي نص عليها القانون، لذا يجب احترام ما نص عليه القانون الأساسي ووقف هذه الظاهرة.

مغردون على موقع فيسبوك، أعربوا في منشورات ناشروها عن رفضهم لتصريحات اشتية باعتبارها، وفق رأيهم، محاولة للتغطية على الخطأ بعد الكشف عنه.

فعلق الكاتب الإعلامي المختص في الشأن القانوني ماجد العاروري على تصريحات اشتية بالقول إنها لا ترتقي إلى مستوى الحدث الذي أثار الرأي العام الفلسطيني، وكانت النقطة التي كان يتوجب البدء بها هو إعلان رئيس الوزراء إقالة الوزيرين من منصبهما فورًا، أو إعلانهما الاستقالة من تلقاء نفسهما، ومن ثم المباشرة في تصحيح أخطاء التعينات، وإعادة الحق إلى أصحابه، كي تكون الحادثة عبرة لكافة المسؤولين.

وعلق الناشط في حقوق ذوي الإعاقة سامر أبو عرقوب متسائلاً عن الآلية التي سيُحاول من خلالها رئيس الوزراء إلى إنهاء هذا الملف، أو "طبطبته" وفق وصفه.

واعتبر المترجم محمد أبو علان تصريحات اشتية "استخفافًا بعقول الناس".

أما الصحافي عقيل عواودة، فشارك مقطعًا مصورًا رد فيه على تصريحات رئيس الوزراء حول "الفضيحة" كما وصفها، أشار فيه إلى أن المادة 17 من قانون الخدمة المدنية تجعل إلزاميًا موافقة رئيس الوزراء على تعيين موظف بدرجة C، مطالبًا بتوضيح دور اشتية في هذا التعيين.