مسودة تقرير لائتلاف أمان "النزاهة والحيادية والاستقلالية في أعمال المحكمة الدستورية"

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" جلسة نقاش مسودة تقرير بعنوان "النزاهة والحيادية والاستقلالية في أعمال المحكمة الدستورية العليا وقراراتها"، بمشاركة مؤسسات حقوقية ومحامين واعلاميين وجهات تهتم بالشأن القضائي، حيث عمد التقرير إلى مسح مجموعة من قرارات المحكمة الدستورية ذات الأهمية وتحليل مدى فاعلية واستقلالية المحكمة وقضاتها.

وقالت مديرة العمليات في ائتلاف أمان هامة زيدان، إن المحكمة الدستورية العليا اخذت اهتماما خاصا عند انشائها في فلسطين، وكان السؤال الذي يحاول الائتلاف معرفة الإجابة عليه هو "هل الهدف من انشاء هذه المحكمة في هذا التوقيت هو في خدمة الصالح العام أم خدمة النخبة السياسية الحاكمة وتحديدا في الضفة الغربية ومساعدتها على اتخاذ قرارات تساعد في بقاء وجودها؟".

وأضافت زيدان في حديث لـ "رايـــة"، أن هذا الواقع وهذه الحيثيات التي تم انشاء المحكمة الدستورية من خلالها؛ دفعت ائتلاف أمان خصوصا وأنه يركز حاليا على موضوع النزاهة السياسية ومكافحة الفساد السياسي؛ يولي هذه المحكمة أهمية خاصة، لاسيما وأن المحكمة الدستورية في جميع دول العالم تعتبر احد أدوات حماية العملية الديمقراطية.

وأوضحت أنه في الحالة الفلسطينية وفي الوضع الحالي فإن للمحكمة الدستورية العليا أهمية أكبر، خاصة وأن المجلس التشريعي غير موجود، وأن عملية بناء واقرار القوانين تتم بمعزل عن مشاركة الجماعات المختلفة ذات العلاقة فيها، وتتم من قبل الحكومة والجهات ذلك العلاقة مثل مجلس القضاء الأعلى ودون إشراك كافة الجهات ذات العلاقة في عملية النقاش والحوار.

وأكد زيدان أن لهذه الأسباب رأي ائتلاف امان ضرورة تسليط الضوء أكثر على هذه المحكمة ودراسة مدى النزاهة والشفافية والحيادية والاستقلالية في عملها، كما قام بتحليل مجموعة من القرارات التي اتخذتها المحكمة حتى يتم فحص هل فعلا هذه القرارات تعكس استقلالية وحيادية كاملة من قبل المحكمة الدستورية أم أن هناك تدخلات تؤثر على قرارات القضاة فيها.