مكافحة الفساد تباشر البحث والتحري بخصوص "ادعاءات التبادل الوظيفي"

أعلنت هيئة مكافحة الفساد مباشرة المتابعة لما تم تداوله من معلومات تم نشرها منذ صباح اليوم الأربعاء، حول ما اطلق عليه "التبادل الوظيفي" التي يشتبه بأنها تمت خارج اطار القانون في وزارتي الحكم المحلي والأشغال العامة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إنها اعتمدت ما تم نشره وتداوله حول هذه التعينات باعتباره بلاغاً رسمياً وباشرت البحث والتحري حول هذا الأمر للوقوف على كافة التفاصبل المرتبطة به ومعالجته وفق الأصول.

وثمنت الهيئة القرار الذي أعلنه دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه بهذا الخصوص وتاكيده وقف اية تعينات مخالفة للاصول ، حيث تنظر الهيئة بايجابية عالية لهذا القرار الذي يدعم جهود الهيئة في تعزيز النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد.

وكانت وسائل إعلام قد تداولت في وقت سابق اليوم أنباء عن تعيين ابنتي وزيرين في الحكومة الفلسطينية، في وظيفتين بوزارتي الأشغال العامة والإسكان والحكم المحلي.

وتعقيباً على هذه الأنباء قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن أي تعيينات لم تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في ديوان الموظفين ولم يتم فيها مراعاة معايير النزاهة والشفافية هي تعيينات غير قانونية يتم وقفها.

وأضاف اشتية في تصريح مقتضب بأنه ستجرى عملية مراجعة للتعيينات التي جرت سابقاً ووقف المخالف منها.