صحفيون يطلقون عريضة دعماً لنقابة المحامين: "الصحافة لا تعمل دون حريات"

أعلنت مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين دعمهم للبرنامج النضالي الذي أطلقته نقابة المحامين، رفضاً لمجموعة من القرارات بقانون التي رأت فيها مساساً بالعدالة والقضاء.

وجاء في العريضة التي وقع عليها أكثر من 80 صحفياً: في إطار الحرص على ضمان سمو مبدأ سيادة القانون، وترسيخاً لنهج الحرية والحقوق والكرامة والمساواة للجميع، وحفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي، فإننا نعلن مؤازرتنا ودعمنا للموقف المشرف الذي تقوم به نقابة المحامين ولكل خطواتها الاحتجاجية المشروعة.

وأكدوا أن القرارات بقوانين التي تخوض نقابة المحامين خطواتها احتجاجاً عليها  "مخالفة لقواعد الدستور وتمثل مساً خطيراً بالحقوق والحريات والكرامة الجماعية للمواطنين، ولها أثر خطير على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسلم الأهلي".

وشددوا على "ضرورة توحيد الجهود وتكثيفها من أجل إجراء الانتخابات العامة باعتبارها أساسا وأرضية صالحة لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني وأساسا لاحترام الإرادة الشعبية وإنهاء الانقسام".

وقال الصحفي إياد حمد، الذي شارك في التوقيع على العريضة، إن هذه الخطوة تأتي لدعم خطوات نقابة المحامين "المشرفة" في الدفاع عن حقوق الناس.

وأضاف: في ظل غياب نقابة الصحفيين عن الساحة النقابية قررت مجموعة من الصحفيين إطلاق هذه العريضة لإسناد نقابة المحامين في نضالها.

واعتبر في لقاء مع "شبكة قدس" أن "المحامين كانوا دائماً سنداً للصحفيين خلال مسيرتهم والاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل قوات الاحتلال وغيرها".

وقال الصحفي عدي جعار، أحد الموقعين على العريضة، إن دعم الصحفيين لإضراب نقابة المحامين يأتي في سياق أن "الصحافة لا تستطيع العمل دون حريات ورجال القانون هم الضامن الأساسي للحريات في البلد"، وأضاف: "يمكن القول بعبارة أبلغ وأوجز أن الصحفيين يقفون مع أنفسهم ويناصرون أنفسهم".

واعتبر جعار، أن دور نقابة الصحفيين "غائب"، وقال إن"الصحفيين اعتبروا أنهم  يجب أن لا يكتفوا بدور المتفرج والناقل للصورة فقط وإنما الصانع للحدث".

 وتابع: هذا الأمر في الحقيقة وإن كان يُحسب بشكل إيجابي للزملاء الصحفيين فإنه يعطي صورة إلى أي درجة وصل الضعف الذي يشل أركان نقابة الصحفيين التي لا نكاد نسمع لها صوتاً.

وأكدت الصحفية نداء بسومي أن البيان الداعم لإضراب نقابة المحامين يأتي بعد ما عاشه الصحفيون من "تضييق على الحريات بعد إصدار قانون الجرائم الإلكترونية"، وأضافت: مرور القرارات بقانون التي تحتج عليها نقابة المحامين يعني مزيداً من التضيقات.

وتابعت: قررنا كصحفيين موقعين على البيان مساندة خطوات نقابة المحامين التصعيدية، في ظل غياب أي موقف لنقابة الصحفيين.

وترى بسومي أنه "من الخطورة أن تمر هذه القرارات بقانون على المواطنين بشكل عام، وأيضًا على الصحفيين التي تمس بعض بنود القرارات بقانون بحرية الرأي والتعبير، وتفتح المجال لمزيد من الاعتقال على خلفية الرأي والعمل الصحفي، دون إجراءات تقاضي عادلة".

وتقول الصحفية جيهان عوض، المشاركة في العريضة، إن حراك نقابة المحامين "ليس خاصاً بها وحدها"، وأوضحت: الحراك لا يتعلق بمطالب حول الرواتب أو قضايا معيشية أخرى بل احتجاجاً على القرارات بقانون التي تمس العدالة ومن المفترض أن تكون نقابة الصحفيين التي تمثل "السلطة الرابعة" من أوائل النقابات التي تدعم الحراك.

وتابعت: لكن للأسف النقابة غائبة عن الساحة وخاصة في القضايا التي تخص الصحفيين، نحن نقول دائماً إننا أيتام، وأطلقنا هذه العريضة كي نقول لنقابة المحامين أننا معهم في هذا الحراك الذي يهم كل مواطن فلسطيني من أجل إلغاء هذه القوانين، التي تتيح للسلطة التنفيذية المساس بحياتنا والتغول على العدالة.