نقابة المحامين تواصل فعالياتها الاحتجاجية وسط دعمٍ من نقابات وأطرٍ مختلفة
أعلنت نقابة المحامين عن تشكيل لجنة إسناد لمطالبها من الفعاليات النقابية والأهلية والوطنية والقطاع الخاص، مشددة على رفضها أي محاولة للالتفاف على مطالب النقابة أو تجزئتها أو إفراغها من مضمونها.
وجاء موقف نقابة المحامين خلال عقدها اجتماعاً بمشاركة القوى والأحزاب والنقابات ومؤسسات العمل الأهلي والشخصيات العامة والعديد من أعضاء الهيئة العامة، في مقر النقابة يوم أمس الثلاثاء، بدعوة من مجلس النقابة وانطلاقاً من إيمانه الراسخ بالشراكة الأصيلة في بحث تداعيات القرارات بقوانين المعدِّلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ على منظومة الحقوق واستقلال القضاء والسلم الأهلي، وتوسيع الخطوات التصعيدية اللازمة في مواجهتها حفاظاً على المبادئ والقيم الدستورية.
وحمل مجلس نقابة المحامين المسؤولية التاريخية والوطنية للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة عما ستؤول إليها الأمور نتيجة فشل جلسة الحوار التي تمت الدعوة لها بتعليمات الرئيس.
ومن جانبها أكدت نقابة المهندسين دعمها للخطوات التصعيدية التي تقودها نقابة المحامين بالضفة الغربية، الرافضة للقرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
وأعلنت نقابة المهندسين في بيان يوم الأربعاء، دعمها لخطوات نقابة المحامين، في سبيل حماية حقوق المواطنين الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على السلم الأهلي.
ودعت النقابة إلى توحيد الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة، باعتبارها أرضية صالحة لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني في الضفة وغزة واحتراما للإرادة الشعبية وإنهاء الانقسام.
كما أعلن مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية في بيان لها اليوم الأربعاء، وقوفه الكامل مع نقابة المحامين في نضالها المشروع من أجل تكريس وتجسيد الحقوق والحريات العامة والمحافظة عليها.
وتشهد جميع المحاكم بالضفة الغربية اليوم الأربعاء، تعليقا للعمل من قبل نقابة المحامين، وذلك ضمن خطواتها الاحتجاجية الرافضة للقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
