على رأسها الذهب.. حزمة عقوبات أوروبية جديدة على روسيا

كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس بوينو، أهداف الاجتماع الذي يعقده وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، الاثنين، والتي يأتي على رأسها تشديد العقوبات على موسكو، في خضم استمرار القصف الروسي للمدن الأوكرانية.

وقال لويس بوينو في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وبحسب تقارير أوروبية، فمن بين الإجراءات التي من المحتمل الموافقة عليها خلال الاجتماع، حظر مشتريات الذهب من روسيا، كما يعمل الاتحاد على فرض عقوبات على أفراد روس إضافيين.

ووفق بوينو، فإن الاجتماع يتطرق كذلك للنظر في عدد من القضايا، تشمل: أولويات الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة وأهداف التنمية لسنة 2022، والدبلوماسية الرقمية والتلاعب بالمعلومات، والتدخل الأجنبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أثناء تقديمها للمقترحات التي سيدرسها وزراء الخارجية، إنه "يجب أن تستمر موسكو في دفع ثمنا باهظا لعدوانها".

في الوقت الذي كشف مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس، أنه "من المرجح أن يناقش الاتحاد عقوبات جديدة في الاجتماع، لكنه لن يتخذ قرارا فوريا بشأنها".

وتضمنت مقترحات المفوضية الأوروبية حظرا على واردات الذهب الروسية، كجزء من الجهود المبذولة لمواءمة عقوبات الاتحاد الأوروبي مع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "جي 7" وشركاء دوليين آخرين.

وتعد المملكة المتحدة أكبر مشتر للذهب الروسي، إذ اشترت 290 طنا عام 2020 بقيمة 16,9 مليار دولار، وفقا لمؤشرات من الجمارك الروسية.

واستهدفت مجموعات العقوبات السابقة التي أقرها الاتحاد الأوروبي منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قطاع النفط والمؤسسات المالية.

من جانبهم، شكك مراقبون وخبراء اقتصاديون في جدوى هذه الخطوة، معتبرين أنها "دعائية أكثر منها إجراء عقابيا ملموسا ومؤثرا بشكل موجع وعملي على الاقتصاد الروسي".

وأكدوا أن "من شأن هذا القرار التسبب برفع أسعار الذهب العالمية، كما حدث حين فرض العقوبات على الذهب الأسود الروسي وما نجم عنه من ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط ومشتقاته كالبنزين والديزل حول العالم، مما يضفي مزيدا من التعقيد على مشهد الأزمة الحادة التي تضرب الاقتصاد العالمي".