وزارة النقل تكشف لراية سبب إلغاء 53 رخصة استيراد مركبات

كشفت وزارة النقل والمواصلات، عن سبب قرارها بإلغاء 53 رخصة استيراد مركبات لشركات في الضفة الغربية كمرحلة أولى، مشيرة إلى وجود قرارات أخرى يتم دراستها في إطار خطتها لتنظيم قطاع النقل والمواصلات.

وقال الناطق باسم الوزارة موسى رحال لـ "رايــة" إنه تم إلغاء رخص الاستيراد لهذه الشركات؛ بسبب عدم التزامها بـ"شروط الترخيص" المعروفة لديها مُسبقا، لدى حصولها على الرخصة من وزارة النقل والمواصلات.

وذكر رحال أن وزارته هي جهة الاختصاص المسؤولة عن ترخيص كافة مهن المواصلات، من ضمنها قطاع المركبات خاصة استيراد المركبات المستعملة.

وأضاف أن "هذه الشركات أخفقت وتم إلغاء رخصتها (..) لكن هناك شركات لا تزال موجودة وتسد حاجة السوق وتوفر كافة الأمور الفنية وقطع الغيار التي يتم استيرادها".

وأوضح رحال أنه عند تسجيل الشركة ومنحها رخصة استيراد، هناك شروط محددة ووثائق مطلوبة وإقرارات وتعهد عدلي بالالتزام بكل شروط الترخيص الصادرة عن الوزارة والتي تم على أساسها ترخيص الشركة.

وتابع رحال إن هناك لجنة مشكلة من وزارة النقل والمواصلات تتابع عمل هذه الشركات ومدى التزامها بالقانون والتعليمات والأنظمة، لافتا إلى وجود شركات متعثرة من عامين وتم إلغاء رخص الاستيراد لديها.

وبحسب المسؤول ذاته، بعض الشركات لديها مشاكل فنية تتعلق بالمركبات المستوردة أو تجديد الترخيص السنوي سواء دفع الرسوم أو إحضار براءات الذمة المطلوبة، منوها إلى أن هناك شركات غيرت مكان المهنة بشكل مخالف دون الحصول على الموافقات المطلوبة، وأخرى لديها إخفاقات مع المواطنين من حيث إجراءات التنازل عن بعض المركبات نتيجة إخفاقات مالية.

ووفقا لرحال، فإنه لا يتم إلغاء رخصة الاستيراد للشركات مباشرة إنما يتم إعطائها فرصة لتصويب أوضاعها وفي حال عدم الالتزام يتم شطبها، كاشفًا أنه يتم حاليا دراسة ملفات شركات أخرى، كمرحلة ثانية.

"تقنين الاستيراد"

وفي ما يتعلق بما يتم تداوله حول نية الوزارة تقنين عملية استيراد المركبات للتخفيف من الازدحامات المرورية، قال رحال إن "الوزارة تدرس كافة الخيارات من خلال ما ورد في المنشور الذي أصدرته عبر صفحتها؛ لتطوير وتنظيم قطاع النقل والمواصلات"، مؤكدا أن "هذه من الخيارات المطروحة التزاما بتوجيهات الرئيس محمود عباس للحكومة بمعالجة مشاكل الأزمات المرورية وتوفير بيئة آمنة لاستخدام الطريق للمواطنين".

وأضاف أن "المسؤولية تتعلق بالبلديات والسلطة التنفيذية والوزارات المسؤولة عن ترخيص المهن كافة"، مشيرًا إلى وجود حوارات ولجان مشتركة بين "النقل والمواصلات" والوزارات الأخرى بشأن القضايا ذات العلاقة بينها.

"أسعار المركبات"

واستبعد رحال في حديثه لـ "رايـــة" أن تؤدي هذه القرارات إلى ارتفاع أسعار المركبات في الأسواق الفلسطينية في الوقت الراهن، موضحا أن "المركبات متوفرة والاستيراد غير مغلق والتنافس قائم بين الشركات الموجودة".

وأشار إلى أنه حال حدث ارتفاع في أسعار المركبات، سيكون هناك تدخلات لوزارة النقل والمواصلات وكذلك الاقتصاد والمالية، وأيضا الجمارك التي تتابع عن كثب موضوع المركبات وأسعارها في الخارج والداخل.

وأفاد رحال بأن هناك مجموعة ثانية من القرارات لتنظيم قطاع النقل والمواصلات في فلسطين، سيتم الإعلان عنها حينما تستكمل اللجنة إجراءاتها وجميع الإجراءات القانونية والإدارية.

وفي الضفة الغربية يوجد حوالي 300 ألف سيارة مرخصة وقانونية تسير على طرقات الضفة الغربية.

ويصل متوسط ما ترخصه وزارة النقل والمواصلات لأول مرة في سجلاتها سنوياً حوالي 20 ألف سيارة ما بين مستوردة مستعملة ووكالة صفر كيلو.