مصدر لراية: إضراب قطاع النقل يضر بالمواطن والوزارة جاهزة للحوار

أعلن مصدر مسؤول في وزارة النقل والمواصلات في حديث خاص لـ "رايــة"، عن رفض الوزارة لإضراب قطاع النقل العام الذي بدأ اليوم الأربعاء، والذي ضرب بعرض الحائط كافة الفرص للحوار والتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

وأوضح المصدر أن وزارة النقل دائما ما كانت تعطي فرصة للتفاوض مع قطاع النقل العام، ودائما ما كانت تحرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن هذا القطاع سواء في موضوع التأمين أو التراخيص والضرائب، وخاصة في جائحة كورونا.

وبدأت وسائل النقل العام صباح اليوم الأربعاء، اضراب عام احتجاجا على ما أسمته "عدم تلبية الحكومة لمطالبهم"، حيث تطالب الشركات والنقابات برفع أجرة نقل المسافرين داخل المدن وخارجها، وهو ما ترفضه الوزارة، حيث أن رفع الأجرة يزيد من الأعباء على المواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة رفضت ترخيص شركات عالمية مثل "أوبر وكريم" من أجل حماية قطاع النقل العام في فلسطين، داعيا الشركات المحلية وقطاع النقل للتراجع عن الإضراب الذي لا يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وبشأن مبررات قطاع النقل العام، بأن مطالبهم جاءت عقب ارتفاع أسعار المحروقات، اعتبر المصدر في حديث لـ "رايــة"، أن ارتفاع الأسعار يحدث في كل العالم وليس في فلسطين فقط، وأن أسعار البترول ارتفعت في دول العالم، وليست الحكومة هي من تقوم برفعها، علما انو الوزارة قدمت مقترحاً بدعم المحروقات لقطاع النقل العام يكلف الحكومة ما يقارب 50 مليون شيكل شهريا.

وشدد على أن وزارة النقل تحاول دوما عمل توازن بين المستهلك "المواطن" وبين مركبات العمومي، بما يحافظ على مصالح الجميع، معربا عن أسفه للإضراب الذي يحدث في مثل هذا الوقت خاصة وأنه جاء بعد انتهاء عيد الأضحى مباشرة، مما أدى الى تعطيل مصالح المواطنين.

وأكد المصدر أن ما تقوم به وزارة النقل هو الموائمة بين كل الأطراف وتقليل الضرر الحاصل على السائقين والشركات وبما يحافظ على مصالح المواطن وعدم تحميله المزيد من الأعباء المادية، مؤكدة أن باب الحوار ما زال مفتوحا مع جميع الأطراف للتوصل على حلول ترضي الجميع.

ولفت إلى أن وزير النقل المواصلات عاصم سالم، أكد بأن لدى وزارته حلولاً جاهزةً لملف رفع الأسعار، وسيتم رفعه إلى جلسة مجلس الوزراء القادمة لإقراره، مشددا على أن قرار الشروع في إضراب شامل هو "قرار متسرع للغاية".

وقدّم المصدر عرضا لما قدمته وزارة النقل والمواصلات لقطاع النقل بشكل عام كما يلي:

1- خصم بنسبة 25% من رسوم الترخيص.

2- خصم على التأمين.

3- خصم على الضرائب لعامين 2021/2022.

4- السماح بإنزال حافلات موديل 2010 بدل 2013.

5- تنزيل موديل المركبات العمومية بدل صفر كيلو لغاية مويل 2018 /2017.

6- صرف أرقام عمومي رابع وخامس (بيرمت) لمكاتب التكسي.

7- صرف أرقام للمكاتب التكسي احتياجات خاصة.

وأصدرت وزارة النقل والمواصلات اليوم، بيانا رسميا؛ دعت فيه النقابات إلى التريث لحين إقرار توصيات اللجنة التي شكلتها بهدف دراسة البدائل الممكنة لرفع الأسعار، من قبل مجلس الوزراء، وعدم السير في أي خطوات من شأنها إثقال كاهل المواطن الفلسطيني.

وأشارت الوزارة إلى ان مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة وزارية مكونة من وزارة النقل والمواصلات، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد لدراسة البدائل الممكنة لرفع أسعار الأسعار، مؤكدةً أنها رفعت توصياتها العاجلة إلى مجلس الوزراء لإقرارها في جلسته القادمة.

وأوضحت أنها أعلمت النقابات بهذه الخطوة التي لاقت ارتياحا واسعا لدى العاملين بهذا القطاع، ورغم ذلك فقد اتخذت النقابات قرارها بالاستمرار بالإضراب لهذا اليوم.

وشددت الوزارة على أن قرارها لازال واضحاً ضد رفع أسعار المواصلات العامة على خطوط الخدمة الداخلية والخارجية والسفريات الخاصة على المواطنين.

ونوهت إلى أن التسعيرة الحالية لكافة الخطوط حسبت ضمن هامش يراعي الارتفاعات المتوقعة على أسعار المحروقات.