الاحتلال يؤجل المصادقة على مخطّط استيطانيّ في القدس

أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، بتأجيل النظر، وبالتالي تأجيل المصادقة على مخطط لبناء ألفي وحدة سكنية في القدس المحتلة، والتي كان من المقرر أن يتم بحثها في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، يوم الأحد المقبل. كما تمّ المصادقة على عدّة إجراءات من ضمنها زيادة عدد العمال الغزييين في أراضي 48 بمقدار ألف و500 عامل إضافي.

يأتي ذلك عشية زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى المنطقة والتي تبدأ في إسرائيل غدا، الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن لبيد يسعى بذلك، إلى تجنُّب ما وقع خلال زيارة بايدن السابقة لإسرائيل، إذ إنه في عام 2010، وبينما كان بايدن آنذاك، نائبا للرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما؛ تمت المصادقة على بناء 1800 وحدة سكنية في حي "رمات شلومو" في القدس المحتلة، خلال زيارة بايدن لإسرائيل، وهو ما أثار استياء الأميركيين، وساهم في مفاقمة سوء العلاقات بين الإدارة الأميركية حينها، ورئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك، بنيامين نتنياهو.

في السياق، أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، في بيان، أنه "بعد تقييم أمني، وافق وزير الأمن، بيني غانتس على سلسلة من إجراءات بناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية"، موضحا أن ذلك يأتي "في أعقاب اجتماع وزير الأمن (غانتس) مع رئيس السلطة الفلسطينية (الرئيس الفلسطيني، محمود عباس) الأسبوع الماضي، وقبل زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة".

ووفق البيان، فإنه تمّت المصادقة على تسجيل 5 آلاف و500 شخص في سجل السكان الفلسطينيّ، أي منحهم الحقّ في الإقامة، إذ أنهم لا يملكون هويات تتيح لهم ذلك.

وزعم البيان "المصادقة على 6 مخططات هيكلية للفلسطينيين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)"، في بلدات من بينها حزما وكيسان وبتير.

كما أشار البيان إلى "زيادة... (عدد) العاملين من قطاع غزة، المسموح لهم بدخول إسرائيل للعمل والتجارة، بمقدار 1500 عامل إضافي".

ولفت البيان إلى فتح حاجز "سالم" غرب مدينة جنين، "لغَرَض دخول عرب إسرائيل (فلسطينيو 48) إلى مدينة جنين".

وتتطلع إسرائيل لاستقبال بايدن بحفاوة كبيرة حتى في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها في أعقاب حل حكومة لبيد - بينيت، والاستعداد لإجراء خامس انتخابات في غضون أقل من أربع سنوات، في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن رئيس الحكومة الإسرائيلية، لبيد، لكن مستشاريه يصرون على أن عليه عقد لقاء أيضا مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي من المتوقع أن يجتمعه به في بيت لحم في الضفة المحتلة.

وسيخيّم على الزيارة أيضا اغتيال الصحافية الفلسطينية - الأميركية، شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت برصاص الاحتلال الإسرائيلي في 11 أيار/ مايو الماضي، أثناء تغطيتها عملية اقتحام لقوات الاحتلال في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

المصادقة على توسيع البناء في عدد من المستوطنات

وفي سياق ذي صلة، قال معهد الأبحاث التطبيقية– القدس (أريج) إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت أمس الإثنين، على مجموعة من المخططات الاستيطانية لتوسيع البناء في عدد من المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة.

أنظار بايدن ولبيد مُركزة بالأساس على انتخابات الكونغرس والكنيست

وأشار المعهد في بيان إلى أن المشاريع تستهدف مستوطنات مقامة في محافظات القدس وبيت لحم والخليل ورام الله والبيرة وجنين وسلفيت، وأن سبع مستوطنات من أصل تسع تم استهدافها بهذه المخططات تقع في المنطقة التي تعرف "بمنطقة العزل الغربية".

وأوضح أن أبرز هذه المخططات، هو المخطط في مستوطنة "بيتار عيليت" الذي استهدف 303 دونما من أراضي بلدتي نحالين وحوسان في بيت لحم لبناء 1061 وحدة استيطانية جديدة، وكذلك المخطط الاستيطاني الذي يستهدف مستوطنة "ميفو هورون" في رام الله بواقع 258 دونما من الأراضي الفلسطينية المجاورة التي تعود لقريتي بيت نوبا وبيت لقيا، لبناء 210 وحدة استيطانية إضافية في المستوطنة في الناحية الشمالية الشرقية منها.

كما تمت المصادقة على مخططين استهدفا مستوطنة "إفرات" وعلى وجه التحديد البؤرتين الاستيطانيتين إلى الشمال منها وهما "غفعات هداغان" و"غفعات هاتمار" حيث تم استهداف البؤرتين بمزيد من التوسع بـ223 وحدة استيطانية على حساب الأراضي الفلسطينية المجاورة التي تعود لكل من بلدات الخضر وأرطاس.

وهناك مخطط لإقامة مركز "تطوير خدمات" في المنطقة التي تتوسط مستوطنة "شاكيد" ومستوطنة "حنانيت" و"تل مناشيه"، ومخطط يستهدف مستوطنة "كريات أربع" في قلب مدينة الخليل لإقامة 30 وحدة استيطانية على ما مساحته 9 دونمات من الأراضي الفلسطينية التابعة لكل من خلة الضبع وخلة السنسل.

وأكد معهد أريج أن عملية البناء والتوسع التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في المستوطنات "تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والقرار رقم 242 لسنة 1967 الذي يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها".