تقديم استئناف حول الأحكام الصادرة بحق أسرى نفق الحرية

تقدمت هيئة الدفاع من محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الأربعاء، باستئناف مستعجل إلى المحكمة المركزية في الناصرة، باسم أسرى نفق الحرية ومساعديهم، وهم الأسرى: محمود العارضة، ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب الغواردة، ومحمود أبو شيرين وإياد جرادات.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن طلب الاستئناف تمحور حول الأحكام القاسية والغير منطقية التي فرضتها محكمة الصلح، من أجل ردع الاسرى والانتقام منهم، والتي فرضتها عليهم بدوافع سياسية بحته كونهم استطاعوا "أسرى النفق تحطيم أنف السجان وكسر المنظومة الأمنية العسكرية ومؤسساتها السياسية".

وأوضحت الهيئة أن طلب الاستئناف جاء أيضا حول عدم قانونية محاكمة الأسرى مرتين في المحاكم المدنية وأخرى في المحاكم التأديبية داخل السجون، حيث يتم عرض الأسرى بين الحين والآخر أمام محاكم تأديبية، وفرض عليهم أحكام وعقوبات صارمة، منها العزل وحرمانهم من أبسط الحقوق، الأمر المخالف لكل الاتفاقيات والشرائع الدولية.

وفي 22 أيار/مايو الماضي، فرضت محكمة الصلح في الناصرة، السجن لمدة 5 أعوام وغرامة مالية قدرها 5 آلاف على كل واحد من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين شاركوا في عملية "نفق الحرية" من سجن "جلبوع".

وشمل الحكم كذلك، السجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ في حال ارتكب الأسرى مخالفة مماثلة.

كما صدر حكم بحق أربعة أسرى آخرين بالسجن لمدة 4 سنوات وفرض غرامة مالية قدرها ألفي شيكل على كل منهم، وذلك بالإضافة إلى الحبس مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر في حال "ارتكبوا مخالفة" مماثلة خلال ثلاث سنوات.

يذكر أنه في 6 أيلول/ سبتمبر 2021، تمكن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، فيما عرف فلسطينيا باسم "الهروب الكبير" عبر نفق حفروه في زنزانتهم، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.

اقرأ/ي أيضًا | السجن 5 أعوام لأسرى نفق الحرية و4 سنوات لمساعديهم