"أمان" يوضح لراية تفاصيل تقريره حول النزاهة في عمل هيئة تسوية الأراضي

تحدث الباحث الرئيسي في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" جهاد حرب، عن الأسباب التي دفعت الائتلاف لإعداد تقرير يتناول بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل هيئة تسوية الأراضي والمياه بالضفة الغربية.

وقال حرب لـ"رايــة" إن الدافع الأول يتمثل في أن "أمان" يعتبر تسوية الأراضي قضية وطنية محورية لحماية الأرض الفلسطينية من الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي، الذي يعتبر الأرض الفلسطينية في الضفة والقدس تحديدا، ذخرا استراتيجيا للاستيطان والإجراءات التهويدية والسيطرة على الأراضي.

وأضاف حرب أن الأمر الثاني يتعلق بحقوق المواطنين التي ينبغي أن تكون واضحة لهم فيما يتعلق بالأراضي، خاصة أن سنوات طويلة مرّت دون تسوية هذه الأراضي، وهناك تطورات اجتماعية سواء على مستوى الميراث أو البيوع، وهذا يخفف من الإشكاليات الاجتماعية الناجمة عن الصراعات الخاصة بالأرض ما يعني تعزيز السلم الأهلي.

وتحدث عن الدافع الثالث، قائلا إن "طبيعة عمل ائتلاف أمان يتعلق بتعزيز النزاهة في المؤسسات العامة"، موضحا أن "هيئة تسوية الأراضي ولو أنها هيئة مؤقتة لكنها جزء من المؤسسات العامة التي يرغب الائتلاف بأن تكون تتمتع بمؤشرات وبيئة تعزز فيها قيم النزاهة ومبادئ الشفافية في أعمالها ونظم المساءلة عن أعمال مسؤوليها".

أما الأمر الرابع، وفق حرب، يتعلق بحرص "أمان" على المال العام، مبينا أنه "عندما يكون تسوية للأراضي، يصبح وضوح فيما يتعلق بالأراضي للمواطنين وأراضي الدولة".

وذكر أن هناك ايرادات تأتي للدولة نتيجة هذه العلمية بالتالي ضمان أن تكون عملية التسوية والطابو وغيرها من الأعمال وصولا لضريبة الأملاك واضحة ومعلنة وتحقق إيرادات، وتكون الدولة قادرة على تقديم الخدمات الجيدة.

وتطرق حرب إلى أبرز الملاحظات التي توصل إليها ائتلاف "أمان" بعد التقرير، وقال إن "هيئة تسوية الأراضي والمياه، هيئة مؤقتة، وكان الحديث أنها ستكون لمدة ثلاث سنوات لكنها مستمرة في عامها السادس ولم تنجز عملية التسوية"، لافتا إلى أن هناك حديث عن تمديد ذلك لعشرة سنوات قادمة. 

وتابع: "المشكلة الرئيسية كما نرى أن مثل هكذا قضية محورية تحتاج إلى سياسة عامة بالشراكة مع الأطراف المعنية، بحيث توضع خطة واضحة المعالم تنشأ بموجبها مؤسسة لديها إجراءات واضحة ومحددة يكون لديها القدرة على تسوية الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه المهمة وفي نفس الوقت تكون الهيئة لديها تهيئة تشريعية".

وشدد حرب على ضرورة النظر في التشريعات التي تعمل بموجبها هذه الهيئة والعمل على تأهيل كادر الموظفين وكذلك القضاة العاملين، كي يكونوا قادرين على إنجاز عملية التسوية واتخاذ قرارات".

وأشار إلى أهمية تخصيص عدد قضاة يتناسب مع الاحتياج القائم في هذه المهمة، لافتا إلى أن هناك 19 قضايا فقط يعملون في محاكم التسوية الـ14 في الضفة الغربية "وهذا عدد غير كاف". بحسب حرب.

ونوه حرب إلى أن هؤلاء القضاة أيضا لم يأخذوا حظهم في التأهيل فيما يتعلق بتسوية الأراضي؛ حتى يكونوا قادرين على إنجاز المهمة وبأسرع وقت وأفضل ما يمكن للمواطنين.

وأكمل حرب قائلا إن التسوية وجدت لحل جميع الإشكاليات وتثبيت حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن هناك 29 ألف قضية مؤجلة، منها لستة أشهر وأخرى لعام وأكثر "ما يبقى المسألة على الإشكاليات الاجتماعية الناجمة عن عملية التسوية".

وكان ائتلاف "أمان" قد أوصى خلال ورشة عمل عقدت قبل نحو أسبوع؛ لمناقشة واقع التجربة في تسوية الأراضي في فلسطين، بتبني سياسة وطنية لتسوية الأراضي باعتبارها مهمة وطنية وذات أولوية.

حديث الباحث الرئيسي في ائتلاف "أمان" لراية..