الحكومة توقع اتفاقية دعم مقدمة من البنك الدولي بقيمة 23.5 مليون دولار

برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وقع اليوم الإثنين، في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله، اتفاقية لدعم مشروع تعزيز الاستدامة في الأداء والبنية التحتية وموثوقية قطاع الطاقة ASPIRE))، مقدم من البنك الدولي بدعم من النرويج وهولندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بقيمة 23.5 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية وكيل وزارة المالية فريد غنام، وممثل البنك الدولي لدى فلسطين كانثان شانكار، بحضور رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، وممثلة النرويج لدى فلسطين تورين فيزتي، وممثلين عن المانحين وعن شركات توزيع ونقل الكهرباء.

وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات اسطفان سلامة: "إن قطاع الطاقة في فلسطين هو من القطاعات الذي يتمتع بأولوية قصوى لدى الحكومة، خاصة الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، وتحسين وتطوير شبكات الكهرباء في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف: "هذا المشروع هو المرحلة الثانية من المشروع الاستراتيجي لدعم قطاع الطاقة بقيمة 200 مليون دولار، وتم توقيع وإطلاق المرحلة الأولى عام 2020 بقيمة 63 مليون دولار، والمرحلة الثانية التي وقعت اليوم، فيما سيتم توقيع وإطلاق المراحل الأخرى خلال الأعوام القادمة".

وبين مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات "أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تشمل تحسين وتطوير البنية التحتية للكهرباء وشبكات التوزيع، ودعم الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى توفير عدادات دفع مسبق، وبرنامج تطوير القدرات".

وشكر سلامة النرويج وهولندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لمساهمتهم في هذا المشروع، والبنك الدولي والطواقم الفنية التي عملت على إنجاز هذه الاتفاقية.

من جانبه، عبر شانكار عن استمرار والتزام البنك الدولي بالشراكة مع المانحين بتنفيذ المرحلة الثانية والمراحل القادمة للمشروع، للنهوض بقطاع الطاقة في فلسطين.