نقابة المحامين: تعليق العمل غدا أمام المحاكم والنيابات والدوائر الرسمية وكتاب العدل

أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين التصعيد النقابي، في وجه القرارات بقانون المعدلة لقوانين (التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية) بهدف وقف نفاذ هذه القرارات بقانون وإلغاء آثارها دفاعا عن حقوق وحريات المواطنين ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.

كما قرر مجلس النقابة في بيانه الصادر اليوم الأحد، اتخاذ جملة من الخطوات الاحتجاجية، أبرزها التصعيد النقابي وتعليق العمل غدا الاثنين، أمام المحاكم النظامية والتسوية والعسكرية والإدارية وامام كافة النيابات المدنية والعسكرية والإدارية والدوائر الرسمية وكتاب العدل بما يشمل عدم المثول في طلبات تمديد التوقيف والطلبات المستعجلة واخلاء كافة المحاكم وعدم التواجد فيها، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية، بعد استنفاذ كافة الفرص لأخذ الملاحظات على القرار بقانون التنفيذ واصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية)..

وجاء في البيان ما يلي:

بيان للرأي العام والهيئة العامة صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

بخصوص القرارات بقانون المعدلة لقوانين (التنفيذ واصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية)

الزميلات والزملاء فرسان العدل والحرية

تحت شعار الحوار البناء والشراكة الكاملة بين أركان العدالة، أتاح مجلس النقابة كافة الفرص للجهات المعنية، بضرورة الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات نقابة المحامين على القرارات بقوانين المذكورة وضرورة عرضها للنقاش المجتمعي لما لها من اثار خطيرة محدقة بالسلم الأهلي وحق الافراد بمحاكمة عادلة والتقاضي امام قاضيهم الطبيعي.

وبعد استنفاذ كافة هذه الفرص والمبادرات وامام حالة التعنت والاصرار على تجاهل المواقف القانونية الرافضة لإنفاذ هذه القرارات بقانون، والتي عبرت عنها نقابة المحامين عبر الكتب والمراسلات لجهات الاختصاص واللقاءات المباشرة مع كافة اركان العدالة والتي قوبلت بالتجاهل والمضي قدما بإنفاذها دون اكتراث او إقامة الاعتبار للحالة الفلسطينية الراهنة وما تعصف بها من تحديات تستلزم الاصطفاف للمواجهة القادمة مع الاحتلال.

ووقوفا من مجلس النقابة امام مسؤولياته الجسام ومسؤوليات نقابة المحامين كجهة اناط بها المشرع الفلسطيني وضمن القانون الناظم لأعمالها الصادر عن المجلس التشريعي في العام 1999 مهمة الدفاع عن مبدأ سيادة القانون والحقوق والحريات العامة، وامام ما تستوجبه هذه المسؤولية من النضال النقابي لمواجهة هذا الصلف والتفرد وإدارة الظهر لمكونات وأركان العدالة وانكار الراي الاخر.

فان مجلس النقابة وباسم جموع المحاميات والمحامين يعلن التصعيد النقابي الهادف الى وقف نفاذ هذه القرارات بقانون وإلغاء اثارها دفاعا عن حقوق وحريات المواطنين ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، مستلهما التفاف ومساندة هيئته العامة والجماهير التي تطالها هذه القرارات المتعسفة، وعليه قرر مجلس النقابة اتخاذ مجموعة من الخطوات الاحتجاجية والتي سيعلن عنها تباعا بشكل يومي تبدأ بما هو آت:

أولا: تعليق العمل الشامل طيلة يوم الاثنين الموافق 4/7/2022 امام جميع المحاكم النظامية والتسوية والعسكرية والإدارية وامام كافة النيابات المدنية والعسكرية والإدارية والدوائر الرسمية وكتاب العدل بما يشمل عدم المثول في طلبات تمديد التوقيف والطلبات المستعجلة واخلاء كافة المحاكم وعدم التواجد فيها ، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية .

ثانيا: عقد مؤتمر صحفي في مقر النقابة مركز القدس \مدينة رام الله، يوم الاثنين الموافق 4\7\2022 الساعة الواحدة ظهرا ودعوة المؤسسات الإعلامية والصحفيين وممثلي مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني لتغطية هذا المؤتمر وحضوره.

ثالثا: الاعتصام السلمي بالزي الرسمي (روب المحاماة) على دوار المنارة في محافظة رام الله يوم الثلاثاء الموافق 5\7\2022 من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحا ومن ثم التوجه بمسيرة سلمية نحو مقر الرئاسة لتسليم رسالة احتجاجية لفخامة الرئيس ودعوة المواطنين للمشاركة بالاعتصام والمسيرة، وسيتخذ المجلس ما يلزم من خطوات لإنجاح هذه الفعالية.

رابعا: يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم للمتابعة.