في مذكرة لرئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية
عشرات المؤسسات الاهلية والحقوقية تطالب بوقف العمل بمشروع قانون تنظيم قطاع المنظمات غير الهادفة للربح
طالبت عشرات المؤسسات الاهلية والحقوقية التي تضم الائتلافات والشبكات الواسعة للمجتمع المدني الفلسطيني في رسالة وجهتها امس لرئيس الوزراء د. محمد اشتيه، والحكومة الفلسطينية بوقف اجراءات اقرار مشروع قانون تنظيم قطاع المنظمات غير الهادفة للربح لمكافحة غسيل الاموال وتمويل "الارهاب" لسنة 2022 لما ينطوي عليه من مخالفات للقانون الاساسي المعدل، وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية، وما يحمله في طياته من خطورة على عمل واستمرارية الشركات غير الربحية في فلسطين في حال اقراره، ومسا صارخا بالاتفاقيات التي انضمت اليها دولة فلسطين دون تحفظات، ومن منطلق تطبيق مبدأ سيادة القانون، واحكام نصوص القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 بحسب المذكرة
وقدمت المؤسسات الموقعة ملاحظات مفصلة تفند بشكل واضح بحسب النصوص المقترحة لنصوص القانون ومواده المختلفة التي تمثل خروجا عن القوانين المحلية ومثيلاتها الدولية ايضا .
وفيما يلي نص المذكرة
دولة الدكتور محمد اشتيه المحترم،
رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني،
تحية طيبة وبعد،
الموضوع: مشروع نظام تنظيم قطاع المنظمات غير الهادفة للربح لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ( ) لسنة 2022م
تهديكم الائتلافات والشبكات والمنظمات الأهلية والشركات غير الربحية الموقعة على الرسالة أطيب التحيات، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وتأكيداً على التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها بدون تحفظات، وبعد الاطلاع على مشروع النظام أعلاه ونقاشه في أروقة قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، يتضح جلياً بأن معظم النصوص الواردة في مشروع هذا النظام تتعارض مع القانون الأساسي المعدل (الدستور) والقوانين ذات العلاقة، علاوة على مخالفة أحكام هذا النظام للمعايير الدولية وبخاصة المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والضوابط الواردة عليها ؛ ومخالفته للتوجهات الدولية التي عبر عنها المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب والخبير المستقل المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
ترى الائتلافات والشبكات والمنظمات الأهلية والشركات غير الربحية بأن التشريعات الفلسطينية السارية تُحقق متطلبات توصيات مكافحة غسل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) من خلال الجهات الرقابية الواردة في قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، المنسجم مع الاتفاقيات الدولية، ونظام الشركات غير الربحية، والقرار بقانون رقم (20) لسنة 2015 وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 الذي يَعتبر الجرائم المنصوص عليها في قرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جرائم فساد لغايات تطبيق هذا القانون ويَعتبر الجمعيات الخيرية والشركات غير الربحية جهات خاضعة لهذا القانون، وصلاحيات هيئة مكافحة الفساد. حيث تخضع الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية للرقابة الذاتية، ورقابة المانحين، ورقابة وزارة الداخلية بموجب قانون الجمعيات بشأن التسجيل، ورقابة وزارة الاختصاص على التقارير المالية والإدارية، ورقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية التي تشمل الرقابة المالية والإدارية ورقابة الامتثال، ورقابة هيئة مكافحة الفساد، وبالتالي لا حاجة إلى هذا النظام الذي يتعارض مع القانون الأساسي (الدستور) والقوانين الفلسطينية والاتفاقيات والمعايير الدولية.
دولة رئيس الوزراء،
تؤكد الائتلافات والشبكات والمنظمات الأهلية والشركات غير الربحية بأن مشروع نظام تنظيم قطاع المنظمات غير الهادفة للربح لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2022 ينطوي على مخالفات وانتهاكات صارخة للقانون الأساسي المعدل (الدستور) وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية؛ ويؤدي إلى تقويضه كلياً وتقويض نظام الشركات غير الربحية وينطوي على انتهاكات صارخة لالتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها دون تحفظات. ومن أجل ذلك؛ فإننا نطالب دولتكم بعدم إقرار هذا النظام في مجلس الوزراء احتراماً لمبدأ سيادة القانون كأساس للحكم في فلسطين وفقاً لما ينص عليه القانون الأساسي المعدل لعام 2003م
