رسميا.. مجلس الوزراء يقرر تعليق قرار رفع رسوم المحاكم

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء الفسلطيني قرر  تعليق قرار رفع رسوم المحاكم.

وأشار ملحم في تصريح مقتضب إلى أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة تضم وزارتي العدل والمالية ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين، لوضع تصور حول تلك الرسوم بما يسهل عملية التقاضي للمواطنين.

ويشار إلى أن الحكومة الفلسطينية صادقت في جلستها الأخيرة بتنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار على تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية.

ووفقا للجدول الجديد، فقد ارتفعت رسوم بعض القضايا والدعاوى بمختلف اشكالها بصورة كبيرة، تصل الى 100 ضعف، كرسوم الطلبات المستعجلة التي قفزت من دينارين الى 200 دينار.