نقيب المحامين: اتفاق مبدئي مع الحكومة على وقف رفع رسوم المحاكم

أكد نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور الاتفاق "مبدئياً" مع الحكومة على وقف رفع رسوم المحاكم النظامية، والعودة إلى الرسوم القديمة التي كانت سارية قبل قرار مجلس الوزراء الأخير.

وقال عاشور إن هناك اجتماعاً سيعقد مساء اليوم مع الحكومة للاتفاق على إلغاء قرار الحكومة الأخير في جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل.

وأضاف : "هذا القرار لن يمر، واتفقنا مع وزير العمل على ضرورة إلغائه، فهو يثقل كاهل المواطنين، ويحد بينهم وبين التقاضي". وفق صدى نيوز.

وأصدر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأخيرة التي عقدها يوم الاثنين الماضي، وبتنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، قراراً بزيادة رسوم المحاكم بشكل كبير ولافت وغير مسبوق.

وأثار القرار جدلا كبيراً؛ كونه وفق مراقبون "يمس جيب المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة فبعض رسوم المعاملات المستعجلة ارتفعت من دينارين إلى 200 دينار مرة واحد، عدا عن أن هذا القرار يُهدد السلم الأهلي عندما يصبح المواطن يلجأ لأساليب غير القضاء لتحصيل حقوقه".

وجاء في قرار مجلس الوزراء أنه: "تقرر تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية الملحق بقانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003". على أن يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره بـ(20\6\2022).