أميركا: المحكمة العليا تلغي "حق النساء في الإجهاض"
ألغت المحكمة العليا الأميركية اليوم، الجمعة، "حق الإجهاض" بعدما أصدرت قرارا له وقع مزلزل ويقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأميركي.
وأنهت المحكمة القرار التاريخي المعروف باسم "رو ضد واد" والذي صدر عام 1973 ليكرس "حق المرأة في الإجهاض"، وقالت إن بإمكان كل ولاية أي تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، كما كان سائدا قبل السبعينيات. وفق ما نقله موقع "عرب 48".
وقالت المحكمة إن "الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض، يُنقض ’رو ضد واد’ وتعاد سلطة تنظيم الإجهاض إلى الناس وممثّليهم المنتخبين".
وندد الرئيس الأميركي، جو بايدن، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإلغاء الحق في الإجهاض، واعتبراه "ضربة موجعة للحقوق الإنسانية للنساء".
وقالت ميشيل باشليه في بيان، إن "الحق في الإجهاض الآمن والقانوني والفاعل متجذر بعمق في القانون الإنساني الدولي وهو في صلب استقلالية النساء وقدرتهن على القيام بخياراتهن بأنفسهن"، مبدية أسفها لقرار "يشكل تراجعا كبيرا".
واعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي، أن "قرار المحكمة العليا بإلغاء حق الإجهاض قاس ويحقق الهدف المتطرف للحزب الجمهوري". فيما قال الرئيس الأميركي السابق، بارك أوباما، إن "المحكمة الأميركية العليا استهدفت الحريات الأساسية للأميركيين بهذا القرار".
وتجمع خارج المحكمة العليا مئات الأشخاص بعضهم يذرف دموع الفرح والبعض الآخر يبكي حزنًا، وسط إجراءات أمنية مشددة أقرت قبل صدور الحكم.
من المرجح أن يؤدي قرار المحكمة العليا إلى سنّ مجموعة قوانين جديدة في نحو نصف الولايات الأميركية الخمسين ستقيد بشدة عمليات الإجهاض أو تحظرها تمامًا وتجرمها، ما سيجبر النساء على السفر لمسافات طويلة إلى الولايات التي لا تزال تسمح بهذا الإجراء.
وقال القاضي صمويل أليتو إن الحكم في قضية "رو ضد واد" في رأي غالبية قضاة المحكمة "خاطئ بشكل صارخ".
وأضاف "الإجهاض يمثل قضية أخلاقية عميقة يتبنى الأميركيون آراء متضاربة بشدة بشأنها"، وأردف أن "الدستور لا يحظر على مواطني كل ولاية تقنين أو حظر الإجهاض".
ويمثل الحكم انتصارا لخمسين عاما من حراك اليمين الديني ضد الإجهاض، ومن المتوقع الآن أن يواصل النشطاء الضغط من أجل حظره تماما على مستوى البلاد.
ورفضت المحكمة الحجة التي استندت إليها قضية "رو ضد واد" ومفادها بأن للنساء الحق في الإجهاض على أساس الحق الدستوري في الخصوصية على أجسادهن.
