الاحتلال يقرر رفع حصة عمال غزة من التصاريح إلى 14 ألفا

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، رفع حصة عمال قطاع غزة من التصاريح للعمل في مناطق الـ48 بواقع ألفي تصريح جديد، ليرتفع بذلك العدد الكلي للتصاريح الصادرة لصالح عمال من القطاع المحاصر إلى 14 ألف تصريح.

وأفاد بيان مقتضب صدر عن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، بأن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اتخذ قرر رفع حصة عمال وتجار قطاع غزة من التصاريح بمقدار ألفي تصريح إضافي ليرتفع العدد الكلي للتصاريح إلى 14 ألفا.

وشدد البيان على أن القرار اتخذ عقب جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية. وأوضح الاحتلال أن القرار يدخل حيّز التنفيذ بدءا من يوم الأحد 26 حزيران/ يونيو الجاري وذلك "بشرط الحفاظ على الهدوء الأمني ​​في المنطقة".

ولفت البيان إلى أن سلطات الاحتلال كان قد جمّدت تنفيذ القرار، نهاية الأسبوع الماضي، في أعقاب إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان، جنوبي البلاد، قبل أن يتم اعتراضها بواسطة "القبة الحديدية".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، قد كشف عن هذا القرار خلال المحادثات المغلقة في الجلسة التي عقدها في وقت سابق مطلع الشهر الجاري، مع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، والتي ركّز في معظمها على الشأن الإيراني.

واعتبر بينيت، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، أن "إسرائيل استعادت قوة الردع بالنسبة لقطاع غزة، وجبهات أخرى، وأن العام الذي مر منذ تشكيل الحكومة الحالية كان الأكثر هدوءا من الناحية الأمنية الذي شهده سكان الجنوب، منذ تطبيق خطة الانفصال عن القطاع" عام 2005، وفقا لمزاعمه.