خاص: كم ينفق الفلسطينيون على خدمات الرعاية الصحية؟

طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، بتبني نظام تأمين صحي شامل وإلزامي وإنشاء مؤسسة مستقلة لإدارته، حيث جاء ذلك خلال جلسة النقاش التي عقدها الائتلاف لمسودة تقرير أعده حول إصلاح التأمين الصحي كمدخل ضروري لإصلاح القطاع الصحي الفلسطيني وتأمين حق الصحة لجميع المواطنين.

وقال الباحث الرئيسي في ائتلاف أمان جاهد حرب، إن هذه التوصيات تأتي في إطار اهتمام ائتلاف أمان في موضوع بناء نظام النزاهة ومكافحة الفساد من ناحية، وتوفير نظام رعاية صحية متكامل لضمان توفر خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين وتطوير نوعية الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المقدمة للخدمات؛ من ناحية أخرى.

وأضاف حرب في حديث لـ "رايــة"، أن تلك التوصيات تأتي أيضا في إطار ترشيد الانفاق، أي "ضمان انفاق حكومي حكيم على قطاع الصحة ذي مردود طبي نافع للمواطنين"، بالإضافة إلى ضمان استمرار وديمومة نظام الرعاية الصحية الفلسطيني وتوفير العدالة الاجتماعية، والرغبة بأن يكون لدينا نظام رعاية صحية قادر على التصدي لحالات الطوارئ المحتملة.

وتابع: "ائتلاف أمان يؤمن بأن إصلاح القطاع الصحي الفلسطيني يأتي من خلال إصلاح نظام التأمين الصحي بحيث يصبح شامل وإلزامي للمواطنين وهو في ذاته تضامني"، مؤكدا أن التقرير عالج الاشكاليات والتحديات التي يواجهها قطاع الصحة الفلسطيني، وهذه الجودة تقاس من خلال جودة الخدمات، والأعباء المالية المترتبة على نظام الرعاية الصحية الحالي.

وأوضح حرب أن ائتلاف أمان نظر إلى مسألة العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن 45% من الانفاق على الصحة يكون من الخزينة العامة و40% من الأفراد الذين يذهبون إلى الأطباء في العيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة ويشترون الأدوية من الصيدليات، يتكلفون تقريبا 40% من الانفاق.

وبخصوص حجم الانفاق، أكد أن جميع الفلسطينيين ينفقون حوالي مليار و 700 مليون دولار منها 650 – 700 مليون دولار تنفقها الحكومة، وحوالي 550 – 600 مليون دولار ينفقها المواطنون الفلسطينيون من جيوبهم، معتبرا أن ذلك يشكّل تحديا كبيرا للأسر خاصة المهمشة أو الفقيرة أو الضعيفة، وهو ما يخلق حالة من عدم قدرة المواطنين على الوصول إلى العلاج، أو الحصول على علاج قادر على تقديم الخدمة الطبية أو العلاج الصحي لهم.

وقال حرب: "وبالتالي؛ هذه الفكرة الرئيسية التي بحاجة إلى إعادة نظر في بنية نظام الرعاية الصحية، والمدخل الرئيسي لهذا الأمر هو نظام التأمين الصحي"، منوها إلى أن هناك طلب عالي على قطاع الصحة، وخاصة وزارة الصحة، وهناك أزمات مالية متعاقبة تُضعف من الانفاق على قطاع الصحة، إذ أن بنية وزارة الصحة مثقلة بحجم الرواتب والأجور.

وشدد على أننا نحتاج إلى نظام تأمين صحي شامل يتعلق بجميع الفلسطينيين وبانضمام جميع الفلسطينيين إلى هذا النظام، وبخصوص شكل هذا النظام وحجم الإيرادات يتعلق بطبيعته والقانون الذي سوف يُعد لذلك، وأضاف: "لكن نحن نتحدث عن سياسة عامة تتعلق بأن يكون هذا النظام شامل وإلزامي، ومن ثم شكله؛ لان هناك أشكال متعددة وطرق مختلفة في التجارب الدولية".