مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية يتخذ عددا من القرارات الهامة

عقد مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية اجتماعاً طارئاً اليوم الاثنين، بحضور رئيس مجلس الأمناء السيد صبيح المصري، ونائب رئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور رامي الحمد لله، وجميع أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة مخرجات تقرير لجنة تقصي الحقائق الفورية التي شكلها المجلس برئاسة عضو مجلس الأمناء الدكتور عمار الدويك للتحقيق في الأحداث المؤسفة التي وقعت في الحرم القديم للجامعة يوم الأربعاء الماضي 14/06/2022.

واستمع أعضاء المجلس إلى عرض مفصل عن الإجراءات التي اتخذتها لجنة تقصي الحقائق والنتائج التي توصلت إليها، حيث أن اللجنة وبعد الاستماع إلى 27 شهادة، والاطلاع على أكثر من 40 مقطع فيديو، ومراجعة كاميرات المراقبة في الجامعة.

وخلصت إلى مجموعة من الاستنتاجات تتعلق بالحادثة، منها أنه "لم يثبت وجود قرار مسبق بالاعتداء على الطلاب وأن استخدام العنف من قبل أمن الجامعة لم يكن مخططاً له وإنما جاء بشكل لحظي نتيجة زيادة التوتر بسبب تجمع الطلبة وهتافاتهم وارتباك الأمن الذي اعتقد بأن الطلبة ينوون فتح البوابة بالقوة لإدخال زملائهم الذين كانوا في الخارج".

وقالت الجامعة في بيان لها: "لم يثبت للجنة تورط أي من الطلبة الذين كانوا داخل الحرم الجامعي بالعنف، أو برش الغاز، أو محاولة فتح بوابة الجامعة بالقوة، ولم يثبت للجنة محاولة أي طالب من خارج الجامعة اقتحام مقر البوابة بالقوة أو استخدام العنف".

وخلصت اللجنة إلى أن أمن الجامعة أظهر سلوكاً عنيفاً جداً في مواجهة الطلاب، ولم يكن استخدام القوة من قبل أمن الجامعة مبرراً بأي حال من الأحوال. كما تحققت اللجنة من حادثة دفع الدكتور ناصر الشاعر ووقوعه على الأرض، وهي إذ تشعر بالأسف لما جرى مع الدكتور الشاعر، والذي تدخل منذ بدء الأزمة هو وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية بناءً على طلب وتكليف من إدارة الجامعة، فإنه لم يثبت للجنة وجود تعمد أو قصد مسبق بالاعتداء عليه من قبل أي من موظفي الأمن.

وبناءً على نتائج التحقيق وبعد الاستماع إلى توصيات اللجنة، قرر مجلس أمناء جامعة النجاح وبالإجماع ما يلي:

1. إعفاء مدير دائرة أمن الجامعة من منصبه ومنحه إجازة مفتوحة لحين اتخاذ القرار بشأنه من قبل إدارة الجامعة.

2. إنهاء خدمات ستة من موظفي أمن الجامعة ممن ثبت للجنة مشاركتهم في العنف واستخدام أدوات في مواجهة الطلبة.

3. إحالة 16 موظف آخرين ممن شاركوا في الاعتداء على الطلبة إلى اللجان المختصة في الجامعة لاتخاذ الإجراء التأديبي المناسب بحقهم، وفق أنظمة الجامعة.

4. توجيه إدارة الجامعة لإعادة هيكلة دائرة الأمن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، على أن يشمل ذلك اتباع الدائرة لنائب الرئيس للشؤون الإدارية، وإعداد مدونة سلوك توضح واجبات ومسؤوليات وضوابط عمل موظفي الأمن، وعلاقتهم بالطلبة وموظفي الجامعة، وتعيين مسؤول أمن لكل موقع من مواقع الجامعة الأساسية الأربع، واعتماد هيكلية لدائرة الأمن، تحدد الوظائف والمستويات المختلفة داخل الدائرة، ووضع بطاقة وصف وظيفي لكل وظيفة من وظائف الدائرة. ومباشرة تعيين عدد كاف من النساء للعمل في دائرة الأمن. ومراسلة وزارة المالية للتأكد من عدم وجود ازدواج وظيفي لدى أي من العاملين في دائرة أمن الجامعة.

كما أكد مجلس الأمناء على إجراء انتخابات مجلس الطلبة في موعدها في شهر نوفمبر القادم وانتظام ودورية الانتخابات في كل عام.

وإذ تؤكد جامعة النجاح الوطنية بجميع مكوناتها على احترامها التام للحريات النقابية والأكاديمية كقيم عليا تتبناها الجامعة وتسعى إلى تعزيزها في المجتمع الفلسطيني، وأن الأحداث المؤسفة والسلوكيات التي بدرت عن بعض موظفي أمن الجامعة لا تعكس سياسة وتوجهات الجامعة، فإن جامعة النجاح الوطنية ممثلة بمجلس أمنائها وإدارتها تقدم الاعتذار لأبنائنا وبناتنا الطلبة ولأسرة جامعة النجاح ولكل من تضرر من هذا الحدث على ما حصل.