الجلسة الثانية من اعمال مؤتمر النيابة العامة تناقش التكاملية في تقديم خدمات العدالة
ناقشت الجلسة الثانية من أعمال المؤتمر السنوي العاشر للنيابة العامة لدولة فلسطين التكاملية في تقديم خدمات العدالة والتي أدارها مساعد النائب العام الاستاذ خالد عواد .
حيث قدم رئيس تحرير جريدة الحياة الاستاذ محمود ابو الهيجاء ورقة بحثية بعنوان دور الاعلام في دعم نظام العدالة، والتي تناولت أشكال ومفاهيم الوصول الى العدالة والاشكال مختلفة في ظل وجود المعيقات التي تمنع الافراد من الوصول الى العدالة، مشيراً ان هناك غياب للوعي المجتمعي بالحقوق القانونية، منها ما يرتبط بدور وعمل النيابة العامة والقضاء الفلسطيني، مستعرضاً التحديات التي تواجه قطاع الاعلام في حمل رسالة قطاع العدالة وايصالها للجمهور، ومن ضمنها تبسيط المفاهيم القانونية لضمان تلافي وقوع الصحفي في أي اخطاء تتعلق بالمصطلحات القانونية، وإيصال الرسالة للجمهور بالشكل المطلوب
بدورها، قالت الخبيرة القانونية الايطالية فرانسيسكا باسانيتي في ورقتها بعنوان "الالتزامات الملقاة على أعوان نظام العدالة في تعزيز الوصول إلى العدالة"، إنه تم تشديد العقوبات على بعض القضايا الهامة نظرا لزيادة عدد الحالات، بما فيها الضرر الناتج عن التشويه، والقضايا الجنسية، والاجبار على الزواج من شخص آخر، وهناك معايير تضمن الحقوق للضحية، ومن ضمنها الحق في الحماية والأمن، والقانون الايطالي أكد أن الهدف هو تأمين العدالة للضحية.
وفي كلمة وكيل وزارة العدل الاستاذ أحمد دبالح بعنوان "الأطراف الفاعلة في نظام العدالة"، تطرق الى تكاملية خدمات الوزارة ومؤسسات قطاع العدالة، واشار الى عدد من الاجراءات ومنها اجراءات الفحص السري والمعاينة لضحايا الايذاء والعنف بتكليف من النيابة العامة والنيابة العسكرية، والكشف الظاهري على الجثث بحضور النيابة ، مقدما لمحة عن دور وزارة العدل الفلسطينية.
من جانبه أكد المستشار القانوني في مؤسسة الحق أشرف أبو حية، في كلمته حول "دور المجتمع المدني في تعزيز الوصول للعدالة"، أن المؤسسات الحقوقية تعمد الى استخدام منهجيات مختلفة من الرصد والتوثيق باختلاف طبيعة الحقوق التي تتعرض للانتهاكات، ورصد وتوثيق المعلومات الميدانية الواقعية الحقيقية التي يجري البناء عليها للتدخل لدى الجهات الرسمية ، وتتلقى المؤسسات تلك الشكاوى من المواطنين ويجري توثيق وتحليل تلك الانتهاكات وتحديد طبيعة المتابعات المطلوبة.
من جانبه، قال مساعد النائب العام الاستاذ عبد الناصر دراغمة إن النيابة تسعى الى تبادل الخبرات وتوحيد الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة وتعزيز التوعية المجتمعية على المستويين المحلي والدولي وبناء جسور الشراكة على المستوى الإقليمي والدولي، من أجل الارتقاء بمؤسسة النيابة العامة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأشكالها كافة، مؤكدًا ان التكاملية ما بين مؤسسات قطاع العدل أدى بدوره لجملة من الفرص والمساحات للعمل والتعاون وفق آليات ممنهجة تقود الى مزيد من تحسين كفاءة وجودة الأداء وصولا الى تحقيق العدالة وسيادة القانون.