الجلسة الثالثة من أعمال المؤتمر تناقش آليات عمل مستحدثة لتعزيز عدالة الأحداث
تطرقت الجلسة الثالثة لآليات العمل المستحدثة لتعزيز عدالة الأحداث ومقارنتها بالتجربة الفلسطينية، وأدارها عميد كلية الحقوق في جامعة النجاح الوطنية الدكتور نعيم سلامة.
وخلال الجلسة قدم الخبير القانوني الايطالي جيوسيبي كاسيابيوتي، ورقة عمل تتضمن نبذة عن آليات عمل دور الرعاية الاجتماعية، والمعايير الواجب توافرها بالعاملين فيها، استنادا لتجارب بلاده، وشدد خلال مداخلته على أن الهدف الأساس بعد اجتياز مرحلتي المحاكمة والاحتجاز في المراكز هو إعادة الأحداث للبيئة التي يتنمي اليها بعد تأهيلهم، ونوه إلى أن إيطاليا تضم 17 مركزاً مختصاً بالعمل مع الأحداث، وأشار إلى النهضة التي شهدتها بلاده فيما يتعلق بقوانين الأحداث ومحاكماتهم كانت بعد صدور مرسوم تشريعي صدر في العام 2018 وقبل ذلك كانت تطبق عليهم إجراءات خاصة بالبالغين مع بعض الموائمة.
وفي ورقة العمل الثانية، تناولت بوغيفا داريا ، رئيس قسم الإشراف على تنفيذ التشريعات الخاصة بالقاصر والشباب في روسيا، آليات العمل المتقدمة لتعزيز قضاء الأحداث، بشكل يحفظ احترامهم وحقوقهم وحرياتهم، وأكدت أن حماية حقوق الأطفال يكون من خلال وضع نظام فعال، لاسيما أن المعرضين لخطر الانحراف من هذه الفئة العمرية أصبحوا يشكلون أزمة كبيرة تواجه العالم، في ظل التطور الرقمي، ونوهت إلى أن التشريعات الروسية وخاصة فيما يتصل بالقانون الجزائي، تضمنت إجراءات إضافية وضمانات لحماية الأطفال في كافة المراحل القضائية واحترام شخصياتهم وحقوقهم وآرائهم".
وقدمت المديرة الإقليمية لمكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الاستاذة تغريد جبر، مداخلة حول معايير وقواعد التفتيش على أماكن احتجاز وإيداع الأحداث، أكدت في مستهلها أن النيابة العامة في فلسطين انجزت العديد من الخطوات الهامة في إطار تحقيق رؤية القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 والتي تنص على "مجتمع فلسطيني يسوده القانون والعدل ومبدأ الفصل بين السلطات وتحترم فيه الحقوق والحريات، وأضافت أن ذلك يتجلى في موضوع التخصصية التي استطاع مكتب النائب العام أن يجسدها كمبدأ ومنهاج عمل، من خلال النيابات المتخصصة، ويمكن اعتبار أن نيابة حماية الاحداث من اكثر النيابات المتخصصة تطورا في المنطقة العربية، في إطار عدالة الاحداث.
واستعرضت مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث في جهاز الشرطة الفلسطينية العميد وفاء معمر، دور الإدارة في متابعة قضايا العنف الأسري وقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي وقضايا الاحداث الذين في خلاف مع القانون والاطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف، وأكدت أن الإدارة تعمل بموجب رسالة تنص على أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع الفلسطيني، وعليها يعتمد استقرار المجتمع وازدهاره، الأمر الذي يحتم حمايتها والمحافظة على تماسكها وتحقيق أمنها الاجتماعي، من خلال مواجهة أي آفات اجتماعية قد تواجهها.
من جانبها، تحدثت الوكيل المساعد في وزارة التنمية الاجتماعية الاستاذة خلود عبد الخالق، عن آليات عمل إدارة حالة الطفل المعرض للخطر وخطر الانحراف وإيداعه في مركز الحماية الاجتماعية، وأشارت إن الوزارة تقود قطاع الحماية الاجتماعية وفقا للاستراتيجيات والتوجهات التنموية وتعمل في الأيام الأخيرة بوتيرة عالية على تطبيق الأنظمة تمهيداً لنقل الخدمات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية إلى إطار التنمية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، بما ينسجم مع الاستراتيجيات والسياسات.
وفي ورقة العمل التي قدمها رئيس نيابة الأحداث الاستاذ ثائر خليل، أكد أنه جرت مراجعة شاملة لكافة التشريعات الخاصة بعدالة الأطفال وتوسيع دائرة الاختصاصات بشكل أكثر شمولية وفاعلية عن الأعوام السابقة، إيماناً من النيابة العامة بعدالة الأحداث والأطفال، وإدراكاً منها باتساع دائرة المخاطر على الأطفال وحرمانهم من حقوقهم، ومنعاً لانتهاك ضماناتهم ومحاربة الاستغلال الواقع على الأطفال، ونوه إلى أنه وبموجب ذلك، أصدر النائب العام أكرم الخطيب توجيهات متعلقة بالتحقيق والترافع في جميع الجرائم الجزائية التي يرتكبها الأحداث وفق قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث، وتطبيق نظام الوساطة الجزائية وكافة أجراءاتها وذلك وفق مصلحة الأحداث الفضلى.
