بالتزامن مع زيارة بايدن
واشنطن تطالب إسرائيل بالامتناع عن التصعيد بالضفة والقدس
طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل الامتناع عن التصعيد واتخاذ خطوات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين من شأنها أن تزيد من حدة التوتر مع الفلسطينيين، إلى ما بعد زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، المقررة في 13 تموز/ يوليو المقبل، بحسب ما أفاد مسؤولون إسرائيليون وأميركيون وفلسطينيون رفيعو المستوى.
جاء ذلك وفق ما أورد المراسل السياسي لموقع "واللا" الإلكتروني، براك رافيد. بحسب موقع عرب 48.
وأشار إلى أن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، ومساعدها المسؤول عن الملف الفلسطيني في الخارجية الأميركية، هادي عمرو، أجريا جولات مكوكية بين تل أبيب ورام الله، لضمان تنفيذ الطلب الأميركي.
وشدد التقرير على أن الإدارة الأميركية مهتمة بعدم تزامن الزيارة الأولى لبايدن كرئيس للولايات المتحدة إلى إسرائيل، مع أي تصعيد ميداني بين قوات الاحتلال والفلسطينيين، فيما تحاول الإدارة الأميركية بث رسائل طمأنة للقيادة الفلسطينية "المحبطة" من الإجراءات الإسرائيلية والسياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية.
وقال التقرير إن ليف ونائبها عمرو، اللذين زارا البلاد على رأس وفد أميركي للتمهيد لزيارة بايدن المرتقبة، أجريا خلال الأيام القليلة الماضية، جولات مباحثات مكوكية تنقلا خلالها ثلاث مرات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لضمان عدم التصعيد أو اتخاذ إجراءات أحادية بالتزامن مع زيارة بايدن.
وفي هذا السياق، اجتمعت المسؤولة الأميركية مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في ثلاث مناسبات، فيما اجتمعت مع الرئيس محمود عباس، يوم السبت الماضي، بحضور الوزير الشيخ.
ونقل التقرير عن الشيخ قوله إن الرئيس عبّاس طلب من ليف أن تنقل للجانب الإسرائيلي طلباته بالتوقف عن القيام بعمل أحادي الجانب على الأرض وأكد أنه يتوقع من إسرائيل والولايات المتحدة طرح أفق سياسي قد يمهد لاستئناف العملية السياسية.
وأفاد التقرير بأن الرئيس الفلسطيني هدد في المقابل باتخاذ إجراءات مضادة مثل وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والتحرك في المحافل الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة لإدانة إسرائيل أو حتى إلغاء الاعتراف بها، الأمر الذي لوّح به في أكثر من مناسبة.
وأكد مسؤولون إسرائيليون أن المسؤولة الأميركية نقلت رسائل الرئيس عباس إلى الجانب الإسرائيلي في اجتماعات عقدت مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، ووزير الخارجية، يائير لبيد، ووزير الأمن، بيني غانتس، ووزير الأمن الداخلي، عومير بار-ليف.
إرجاء الهدم والبناء الاستيطاني وعمليات الإخلاء
وطلبت ليف من الجانب الإسرائيلي الامتناع على الأقل حتى زيارة بايدن، عن أعمال الهدم التي تستهدف الفلسطينيين وإجراءات الإخلاء والتهجير بحقهم والقرارات المتعلقة بإطلاق مشروعات استيطانية جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وطالبت إدارة بايدن من سلطات الاحتلال إرجاء موعد عقد جلسة مقررة بعد زيارة بايدن بثلاثة أيام لما تسمى "اللجنة الفرعية التخطيط والبناء" التابعة للإدارة المدنية في جيش الاحتلال بالضفة لمناقشة المشروع الاستيطاني E1 الذي يقع على آلاف الدونمات ويفصل شمالي الضفة عن جنوبها، ويعزل القدس عن محيطها الفلسطيني من الناحية الشرقية.
وطلبت المسؤولة الأميركية من المسؤولين الإسرائيليين الحد من اقتحامات جيش الاحتلال للمدن والبلدات الفلسطينية في المناطق (أ) - حسب اتفاق أوسلو - بهدف "تجنب أكبر قدر ممكن من الاحتكاك الذي قد يؤدي إلى وقوع إصابات وتصعيد قبل زيارة بايدن".
كما طلبت ليف من كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، بتخفيف حدة تصريحاتهم بشأن الفلسطينيين وإرسال رسائل مطمئنة. في المقابل، شدد الجانب الإسرائيلي المتمثل بغانتس ولبيد وحولاتا على ما وصفوه بـ"المشهد السياسي المركب" الذي قد يمنع مثل هذه الخطوات، بالإضافة إلى ما زعموا أنه "احتياجات عملياتية" للجيش الإسرائيلي لإحباط عمليات فلسطينية، مشيرين إلى أنهم "سيبذلون قصارى جهدهم" في هذا الإطار، بحسب التقرير.
واعتبر التقرير أن هناك مؤشرات على أن إسرائيل بدأت بتنفيذ أجزاء من المطالب الأميركية، مستشهدا بقرار الجيش الإسرائيلي تأجيل هدم منزل الفلسطيني رعد حازم منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب في السابع من نيسان/ أبريل الماضي، إلى ما بعد زيارة الرئيس الأميركي، بايدن، خشية إشعال فتيل التصعيد.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أن الهدف من تأجيل هدم منزل الشهيد حازم، هو تمرير زيارة بايدن من دون أحداث أمنية استثنائية مع الفلسطينيين، على حد تعبيرها. وقال مسؤول إسرائيلي تحدث إلى موقع "واللا" إن "الأميركيين يريدون ألا نخلق أزمات في الضفة الغربية حتى موعد الزيارة. يريدون تهدئة الأوضاع في المنطقة".
حزم ترضية!
وتسعى إدارة بايدن إلى الإعلان عن تقديم حزمة من الإجراءات التي قد تعكس رسائل "حسن نية" للجانب الفلسطيني، يعمل على صياغتها كل من ليف وعمرو والسفير الأميركي لدى إسرائيل، توم نيديس، بحسب ما نقل موقع "واللا" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين وفلسطينيين رفيعي المستوى.
من جهة أخرى، لا تملك الإدارة الأميركية القدرة على اتخاذ خطوات سياسية مهمة وإيجابية بما فيه الكفاية بالنسبة للقيادة الفلسطينية، كما أن إسرائيل غير معنية باتخاذ خطوات عملية مهمة في هذا الصدد، مثل بداية عملية سياسية هناك إمكانية حقيقية لنجاحها.
وإحدى الخطوات التي طلبها الجانب الأميركي من إسرائيل في هذا الصدد، هي الموافقة على وجود رمزي لمسؤولي السلطة الفلسطينية عند "حاجز الكرامة" (اللنبي) - المعبر الحدودي بين الضفة الغربية والأردن - وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن الاحتلال يدرس اتخاذ هذه الخطوة التي يجب أن تحظى بمصادقة رئيس الحكومة، نفتالي بينيت.